أخبار عاجلة

براءة مسؤولتين بـ«التعليم» من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال

براءة مسؤولتين بـ«التعليم» من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال براءة مسؤولتين بـ«التعليم» من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، ببراءة مديرة إحدى المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقا، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال رغم استيفائه الشروط.

كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحالة الأولي تهمة رفض قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسي 2013/2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الإدارة، ورغم قبولها لـ22 طفلا أقل سناً من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.

ونسبت للمحالة الثانية إصدار تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلا إلى 48 طفلا بموجب التأشيرة الصادرة عنها في 9/2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية، وأشرت استنادا لذلك بالموافقة على قبول 8 تلاميذ الموضح أسمائهم بالأوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات.

واستندت المحكمة على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، قد درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس في حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه «يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 10% من العدد المقرر».

وتابعت: «إذ قامت المحالة الثانية بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التي رفعتها لمحافظ القليوبية، وفى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة في هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها».

المصرى اليوم