اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى حول التطورات السياسية الحالية التي تشهدها تونس،أمس الإثنين، معتبرًا أن «الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي محرما».
وأفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان، بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.
ولفت بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى «خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب»
وأضاف البيان إن«حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي، وإن»الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني.. كما أن إعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد«، كما ورد في بيان الاتحاد.
وتأتي هذه التصريحات بعد إصدار الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان.
وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية «تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب» وذلك بعد مظاهرات حاشدة طالبت بحل البرلمان وإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي.
يأتي ذلك بعدما أثارت حركة النهضة التونسية، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، حالة من الجدل الواسع على مدار الأيام الماضية، بعد أن تقدمت بمقترح قانون للبرلمان يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس، وفيما يصف بعض التونسيين مطالب النهضة بكونها محاولة للانقلاب على الرئيس، يصف مناصري النهضة قرار قيس سعيد بالقرار الانقلابي.
ويتعلق مقترح القانون الجديد الذي طرحه حزب النهضة بتعديل القانون الانتخابي الحالي، الذي ينص على منح صلاحيات للرئيس فيما يخص الدعوة إلى الانتخابات أو الاستفتاء.
ويدعو مقترح التعديل إلى تحويل صلاحية الدعوة للانتخابات أو للاستفتاء، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.
وتمتد الأزمة بين حركة الإخوان والرئيس التونسي على منذ عام تقريبا، بسبب صراع على الصلاحيات، فيما تشتد حالة الاحتقان السياسي بالبلاد بين الأحزاب المدنية والنهضة.
