اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الاتحاد الأوروبي متابعته لتطور الأوضاع في تونس باهتمام كبير.
وأكد في بيان له اليوم على ضرورة المحافظة على ترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي مع إيلاء أهمية لرغبات وتطلعات الشعب التونسي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب الآجال، ولا سيما استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية وتجنّب جميع أشكال العنف.
وأشار إلى مواصلة متابعته لتطور الوضع، لافتا إلى الدعم الكبير للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتونس في مجابهة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد يعدّ مخن الأولويات، وفق البيان.
