اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية الافتراضية حول كيفية تعزيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحفيز التمويلات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، لعام 2021.
وخلال الحلقة النقاشية تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في التجربة المصرية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والجهود الوطنية للتنمية، التي تتماشى مع أهداف لتنمية المستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي دشنت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية ومن خلالها تم تعزيز خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا، من خلال مبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تم في إطارها تنظيم عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية والجهات المعنية في مصر لترتيب الأولويات والوقوف على التمويلات المطلوبة في قطاعات التنمية المختلفة لاسيما قطاع الصحة، والمبدأ الثاني هو مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية والذي من خلاله تعمل الوزارة على صياغة أطر اتصال موحدة مع شركاء التنمية لعرض والترويج للقصص التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي يوثق تجربة مصر التنموية، فضلا عن إطلاق خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعزز الشفافية والحوكمة في متابعة ما تم تنفيذه من جهود وقياس أثر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ووضع الأولويات بدقة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال توفير التمويلات التنموية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض ما تم تحقيقه باستمرار، فهذه كلها عوامل تعكس بشكل واضح ما تم إحرازه من تقدم على المستوى الوطني، مضيفة أن مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة يساعد على تحديد الفجوات التمويلية في أهداف التنمية المستدامة ويوفر البيانات اللازمة لتمهيد الطريق نحو عملية اتخاذ قرار واضحة فيما يتعلق بالشراكات المستقبلية.
وتناولت الحلقة النقاشية إعادة البناء عقب جائحة كورونا؛ وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تمضي قدمًا في الإصلاح، لتعزيز المرونة والابتكار في الاقتصاد المصري، كما تركز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وقد أطلقت مؤخرًا الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تدفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن أدوات التمويل الأخضر وتعزيز الاستثمارات الخضراء تعد جزءًا أساسيًا من خطة التعافي المستدام في الدولة. كما انتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين والإجراءات النوعية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
ومع بقاء أقل من عقد على عام 2030 تعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز المحفظة الجارية التي تضم 377 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص بتمويلات قدرها 25.6 مليار دولار.
