لم يكن مستغرباً، ولا جديداً، ما جاء في البيان الختامي الصادر حديثاً عن خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة 2021م فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي.
وأكد الخبراء أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودي تسير بشكل متسارع وفاعل لتوفير كافّة الممكنات للنهوض بالقطاعات الواعدة بالمملكة، مرحبين بما أثمرته هذه الإصلاحات من تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وسد الفجوات في البنية التحتية القانونية وتحسين الحوكمة وتعزيز أسواق الأسهم والسندات، وإصلاحات سوق العمل وتصاعد معدلات مشاركة المرأة السعودية وغيرها من الثمرات.
والسؤال: ما ملامح هذا التسارع وهذه الفاعلية؟ لقد بلغ عدد الهيئات التي أُنشئت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حتى العام الجاري 47 هيئة مقارنةً بـ23 هيئة منذ عام 2000م حتى عام2016م، كما بلغ عدد المراكز التي أنشئت منذ إطلاق الرؤية حتى 2021م 36 مركزاً فيما كان عددها 11 مركزاً منذ عام2000م حتى عام 2016م، أمّا عدد الوزارات التي أنشئت منذ إقرار الرؤية حتى 2021 فبلغ ست وزارات مقارنة بثلاث وزارات من عام 2000م حتى عام 2016م.
ومن ملامح الإصلاحات الهيكلية ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها؛ ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وتحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار"، وتعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة"، وتحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".
كما تحوّلت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة"، وتأسّست وزارة الثقافة.
ويأتي تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة في وقت ينمو فيه قطاع الاستثمارات في السعودية.
