الرياض - مباشر: توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث تسجيل معدل التضخم في السعودية 3.2بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.4 بالمائة خلال 2020.
جاء ذلك في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الصادر، اليوم الخميس، المتعلق باختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المملكة العربية السعودية.
وتوقع التقرير، تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 2.1 بالمائة خلال عام 2022.
وأشار التقرير، إلى تسجيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستويات قوية للغاية بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة، وفقاً للتقرير.
وخلال عام 2020، ارتفع عجز المالية العامة في المملكة إلى 11,3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا في الأساس بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30 بالمائة.
وقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية في السعودية، لأسباب منها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمائة في يوليو 2020.
وسجلت المصروفات ارتفاعا طفيفا، حيث أدى إلغاء بدل غلاء المعيشة في يونيو 2020 وتراجع الإنفاق الرأسمالي إلى موازنة جزء كبير من تأثير الإنفاق المرتبط بالجائحة والنفقات الاستثنائية الأخرى.
وأكد التقرير، أن زخم الإصلاحات في السعودية يتواصل بخطى قوية، وتساهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر.
وتابع: "برنامج تدوين الأنظمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص برنامج بيع الأصول، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، تسهم في توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتمثل عوامل مهمة لدعم تحقيق تعاف أكثر تنوعا واحتواء الجميع".
وأيد الصندوق، عملية الضبط المالي المخططة للمدى المتوسط ولكنهم أكدوا الحاجة إلى مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المدى القريب من أجل دعم الأسر منخفضة الدخل.
وشجع الصندوق، السلطات السعودية على الحفاظ على إصلاحات المالية العامة التي أجريت في العام الماضي، والمضي قدما في خطط الإصلاح المتعلقة بأسعار الطاقة والمياه، والنظر في السبل الممكنة لترشيد فاتورة الأجور الحكومية، واستمرار في تطوير "برنامج الاستدامة المالية" لجعل سياسة المالية العامة أقل مسايرة لتقلبات الدورة الاقتصادية.
وشدد، على أهمية مراقبة مخاطر المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظرا لتنامي دور "صندوق الاستثمارات العامة" والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.
وأوصى كذلك بمزيد تعزيز إدارة الإنفاق، والمشتريات العامة، وشفافية المالية العامة.
ورحب الصندوق، باستمرار صلابة القطاع المالي وقوة الرقابة من جانب البنك المركزي السعودي، وأوصى بمراعاة المتابعة الدقيقة لأنشطة الإقراض العقاري مع إجراء تقييم منتظم لمدى ملاءمة "برنامج تأجيل الدفعات" والتأكد من قيام البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين في ظل هذا البرنامج.
وشدد، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتشجيع النمو الشامل المستدام. وفي هذا السياق، أيدوا الإصلاحات التي أجريت مؤخرا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الحركية الوظيفية للعمالة الوافدة.
وأقر تقرير الصندوق، أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد نظرا لهيكل الاقتصاد الحالي.
ورغم موافقتهم التامة على ذلك، فقد حث عدد كبير من المديرين السلطات على مراجعة هذا النظام في المدى المتوسط للتأكد من أنه لا يزال ملائما في ظل خطط تنويع النشاط الاقتصادي.
مباشر (اقتصاد)
