أخبار عاجلة

هل تستخدم حكومة إثيوبيا ملف سد النهضة للتغطية على فشل سياساتها الداخلية؟ (تحليل إخباري)

هل تستخدم حكومة إثيوبيا ملف سد النهضة للتغطية على فشل سياساتها الداخلية؟ (تحليل إخباري) هل تستخدم حكومة إثيوبيا ملف سد النهضة للتغطية على فشل سياساتها الداخلية؟ (تحليل إخباري)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضجت الصفحات الشخصية لعدد كبير من مواطني إقليم تيجراي الإثيوبي اليوم بعشرات الصور لطوابير ضخمة من أسري الجيش الإثيوبي، الذين تم أسرهم من قبل قوات جبهة تحرير تيجراي خلال الهجوم الذي شنته قواتها على الجيش الإثيوبي والميليشيات المساندة الأسبوع الماضي، بعد نجاح قوات الجبهة في استعادة السيطرة على الإقليم وعاصمته ميكيلي، الأمر الذي دفع الإثيوبية لإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد 8 أشهر من بدء عملياتها العسكرية في الإقليم.

وطوال هذه الأشهر تعرضت إثيوبيا للعديد من الانتقادات والضغوط الدولية بسبب ما كشفت عنه تقارير من منظمات دولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الإثيوبية ضد مواطني الإقليم.

وكعادتها طوال السنوات الماضية اتبعت الحكومة الإثيوبية ذات السياسة التي تتبعها كل مرة باللجوء للتصعيد في ملف سد النهضة للتغطية على فشل سياستها الداخلية ومحاولة امتصاص حالة الغضب لدي الشعب الإثيوبي، بمحاولة الهروب للأمام من الأزمات الداخلية وتصدير أزمة سد النهضة لواجهة الأحداث بدلا من محاولة حل الصراعات العرقية التي تدور رحاها في أكثر من إقليم من أقاليم اثيوبيا وهو الأمر الذي يثير المخاوف حول مستقبل إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي بصفة عامة بحسب كثير من المراقبين والمعنيين بشؤون منطقة القرن الأفريقي .

فبعد ساعات قليلة من توارد الأنباء عن دخول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عاصمة الإقليم ميكيلي وهزيمة الجيش الإثيوبي سارع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي رضوان حسين بالتأكيد على أن أولويات بلاده في الوقت الحالي هي سد النهضة وليس ما يحدث في تيجراي.

وهي التصريحات التي توضح بشكل كبير أن الحكومة الإثيوبية تستخدم ملف سد النهضة سياسيا وليس لأهداف تنموية كما تدعي ولذلك فهي ترفض أية مقترحات من جانب والسودان لمحاولة التوصل لأي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة .

وخلال الأيام القليلة الماضية كثفت مصر والسودان من اتصالاتها وتحركاتها مع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية لتصعيد قضية سد النهضة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي، حيث طالب السودان بعقد جلسة مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر. وهو الطلب الذي دعمته مصر حيث دعت في رسالة لمجلس الأمن، إلى النظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

وفي إطار التحركات المصرية في هذا الملف عقد وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين في إجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، حيث التقي شكري مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي شهر يونيو الجاري , كما التقي شكري مع وزير خارجية الكونغو الديموقراطية التي تترأس بلادة الاتحاد الافريقي العام الجاري وتترأس مفاوضات سد النهضة التي عقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الكونغولية كينشاسا كما التقي شكري وزراء خارجية بريطانيا وكينيا وتونس وتركزت مباحثات شكري مع الوزراء حول ملف سد النهضة.

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي؛ قامت من جانبها بإجراء عدد من الاتصالات الهاتفية مع عدد من وزراء الخارجية على رأسهم سيرغي لافروف وزير خارجية الاتحادية.

وقدمت الوزيرة خلال الاتصال شرحاً مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والاسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة، معبرة عن تطلعها إلى دعم روسيا الاتحادية بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان ولحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، ولاستنئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الاطراف في إطار زمني محدد يتفق عليه الاطراف الثلاثة. وأكدت السيدة الوزيرة حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على اقرار الأمن والسلم في الإقليم.

كما أجرت المهدي اتصالا هاتفياً بـوزيرة خارجية النرويج إينه ماريا إريكسين سورايده ، حيث قدمت لها أيضا شرحاً مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والاسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة، معبرة عن تطلعها إلى دعم النرويج بصفتها عضوا بمجلس الأمن لموقف السودان وإلى حث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، وإلى استنئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي مع تفعيل دور المراقبين من أجل تسهيل عملية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في إطار زمني محدد يتفق عليه الاطراف الثلاثة. وأكدت السيدة الوزيرة حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على اقرار الأمن والسلم في الإقليم.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة الأمن حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل بمشاركة وزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا. واستقبت الحكومة الاثيوبية عقد هذه الجلس بإعلان رفضها موقف مصر والسودان في إحالة قضية سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعت المجلس إلى تشجيع الدول على الانخراط في مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي، وهو ما يؤكد من جديد أن الحكومة الاثيوبية مستمرة في مماطلتها ورفض اية محاولات لحل مشكلة السد .

وفي هذا الاطار أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبة دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، على أن الموقف الإثيوبي موقف ثابت من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.

وذكر أن «إثيوبيا بعثت برسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفض موقف كل من مصر والسودان الذي يشير إلى مناشدة هذه الدول لعرض القضية على مجلس الأمن الدولي، وشدد المتحدث على أن السد هو مشروع تنموي وليس من المسألة الأمنية، لذا يتعين على مجلس الأمن الدولي رفض الطلب وجهودهم المضللة في هذا الصدد.

وأعربت إثيوبيا عن التزامها تجاه الاتحاد الأفريقي، كما طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حث كل من مصر والسودان على دعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

المصرى اليوم