اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر ليبية من لجنة «الحوار السياسي»، عن حسم النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«سبوتنيك»، إن اللجنة الاستشارية المنعقدة في تونس على مدار ثلاثة أيام، ناقشت العديد من المسائل الخلافية منها آلية اختيار الرئيس، التي يفترض حسمها في جنيف بعد أيام قليلة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي.
وقالت مصادر إن الساحة الليبية تشهد تطورات جيدة خلال الفترة الماضية والمقبلة أيضا خاصة بعد الحديث عن ضرورة إتمام الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها مع العمل على وضع كافة الاستعدادات الخاصة بها.
وأضافت المصادر أن نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق في ليبيا أحمد معيتيق، أكد على ضرورة صياغة القاعدة الدستورية لإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُخلص الشعب الليبي من مُعاناته التي دامت لأكثر من عقد، متتقدا بعض التصرفات التي تقوم بها عدد من الجهات بهذا الخصوص، فقد تحدث عن ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة من عرقلة وضع القاعدة الدستورية عن طريق مبعوثها الأممي.
وأوضح أن القاعدة الدستورية في صورتها الحالية هي خليط من التناقضات التي جعلتها خالية من معاني التعبير عن أحلام الشعب الليبي وطموحاته، وأصبحت قاعدة لتصفية الحسابات وإضعاف الخصوم وإقصائهم، مناقشا بعض النقاط التي تُبين مدى النزعة الإقصائية في القاعدة مثل أداء القسم الذي يبدأ بـ«وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير»، القسم الذي يقوم بإقصاء بعض الفصائل على الرغم من أنهم شركاء في الوطن، بالإضافة إلى إشتراط الجنسية الواحدة الأمر الذي اعتبره إبعاد لمعارضي النظام السابق الذين دفعتهم الظروف إلى الهجرة واللجوء للعيش بعيداً عن وطنهم.
وبحسب المصادر، هناك الكثير من الضغوط والمطالب الدولية دفعت نحو حسم الآلية بالانتخاب المباشر، وأن هذه النقطة التي لم تحسم في وقت سابق بين أعضاء اللجنة القانونية، يفترض حسمها في اجتماعات جنيف المرتقبة نهاية الشهر لصالح التصويت المباشر من الشعب.
لم يتمكن أعضاء اللجنة القانونية من حسم آلية انتخاب الرئيس في القاعدة الدستورية التي أعلنتها البعثة في وقت سابق، سواء كان بشكل مباشر من الشعب أو من البرلمان.
وقدمت القاعدة الدستورية مقترحين بهذا الخصوص، حيث اشترطت في حال انتخاب الرئيس من البرلمان، أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل.
وبشأن خيار الانتخاب من الشعب مباشرة فقد جاء في الخارطة، أن ينتخب بالاقتراع الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن تنظم جولة أخرى خلال أسبوعين، في حال لم يحصل أي من المترشحين على غالبية الأصوات.
وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية حول شروط الترشح ومواعيد الاقتراع التشريعي والرئاسي وما إذا كانت ستجري بشكل متزامن أو منفصل وطبيعة النظام السياسي والانتخابي، أشارت المصادر إلى أنه لم يتفق على هذه الأمور حتى الآن، خاصة أن هناك من بين أعضاء اللجنة من يمانع ترشح شخصيات مثل سيف الإسلام القذافي، وأنه من المرتقب البت في هذه النقاط في اجتماعات جنيف.
وكشفت المصادر أن معيتيق تحدث عن صعوبة توقع مصير القاعدة الدستورية حال إيصالها إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بسبب بعض الخلافات، كما تطرق إلى غياب الإرادة الحقيقية في إنجاز الإنتخابات بسبب تصرفات بعض الأطراف من خلال مناصبهم ومواقعهم المختلفة، متسائلا ما إذا كان قدر ليبيا أن تؤبد انقساماتها ونقل الصراعات الميدانية بتعبيرات جديدة وبوسائل متطورة ومتخفية، إلى مؤسسات الدولة وإلى دستورها وربما أيضا إلى انتخاباتها.
وأكد أن الانتخابات هي واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من الأزمات المؤقتة وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية وهذا الواجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب عبر صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات، متسائلا عن سبب خوف البعض من الذهاب إلى الانتخابات والاحتكام إلى الشعب الليبي.
وبدأت أمس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعا تشاوريا مباشرا يستمر ثلاثة أيام في تونس، استعدادا لمناقشات الجلسة العامة للملتقى والتي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو.
وقال بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا: «بالبناء على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو، يجري عقد هذا الاجتماع بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، عزمها على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الانتخابات المقررة في الـ 24 ديسمبر القادم، وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل ليبيا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.
وأوضحت المفوضية- في بيان لها في ذكرى انتخاب مجلس النواب 2014، أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية- أن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية يعد آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ سبع سنوات في الـ 25 من يونيو 2014.
وأضافت أن قانون الانتخاب كان قد نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.
ولفتت المفوضية إلى أنها اتجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي، مبينة أنه قيّد بسجل الناخبين الإلكتروني مليون و509 آلاف و317 ناخبا منهم 603 آلاف و708 من النساء في 1625 مركزا انتخابيا، وتمت المصادقة على ترشيح 1713 من المرشحين منهم 152 من النساء.
وقالت المفوضية: «شارك في انتخابات 2014 أكثر من 630 ألف ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى 41%، ورغم أن الأوضاع التي جرت فيها الانتخابات كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة».
