اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي في تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد، كتجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا في مختلف المحافظات.
واستعرض المحافظ الجهود التى تمت بالمنظومة حتى الآن، والتى شملت قيام إدارة الأملاك بعمل مسح لكل البيانات بالتوازي لحين استكمال الحواسب، كما أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة قامت باستكمال الخرائط والتنسيق مع وزارة الاتصالات للبدء في استخدام لمتصفح الخاص بتكويد العقارات، وتم إنجاز خرائط رقمية للمدن لاستخدامات مشروع التكويد، وتم التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وإدارة الأملاك للتوافق بين الرقم التعدادي ورقم التكويد، حيث استمع المحافظ لشرح موجز من مديري إدارات التحول الرقمي والأملاك والمتغيرات المكانية حول مستجدات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كل إدارات الديوان المعنية والجهات المشاركة، مؤكدا أن المشروع توجيه رئاسي، ولا تهاون في تنفيذ المشروع في أسرع وقت، مشيرا إلى أن المحافظة دائما هي نواة المشروعات القومية وتعد نموذجا ليتم تطبيقه على كل المحافظات، مؤكدا بأن التجربة بدأت بحي المناخ وسيتم تجهيز حي الزهور كمرحلة ثانية وتتوالى بعدها باقى الأحياء.
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص، وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.
وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات، ما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
