أخبار عاجلة

وزير : وفرنا السلع بكافة ربوع أثناء الجائحة بينما كانت «الأرفف» خالية عالميًا

وزير التموين: وفرنا السلع بكافة ربوع مصر أثناء الجائحة بينما كانت «الأرفف» خالية عالميًا وزير : وفرنا السلع بكافة ربوع أثناء الجائحة بينما كانت «الأرفف» خالية عالميًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، إن نجحت في تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالي الناتج المحلى الى 3,1 ترليون جنيه، بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وأشار المصيلحي، الى ان التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوذت على 1,6% اضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.

وأوضح وزير التموين، أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيها الرئيس عبد الفتاح حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التي لم تشهد أي نقص في أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال، وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التي رأينا صور الأرفف الخالية في محالتاها التجارية.

وتابع: تواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج واسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكافة السلع سواء التموينية او للقطاع الخاص او مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذي تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد د. المصيلحي، استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتي ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجيستية في إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الاسعار وضمان توافر كافة السلع في مختلف ربوع مصر.

التجارة الداخلية تستمر كأكبر مساهم في الناتج المحلى الإجمالي

وأضاف، أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التي تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، الى جانب منظومة للشمول المالي والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.

كما تسعى الوزارة الى جذب القطاع الغير الرسمي الى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في النتاج المحلى.

المصرى اليوم