اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها عن الموازنة العامة لوزارة التموين للعام المالى الجديد 2021 /2022 والتي اقرها مجلس النواب مؤخرا، بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق والتأكد على السلع تطبيقا للقانون. وضرورة النظر في مسألة اضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين تلقائيا وبضورة دورية لكونها مسالة ملحة وتشغل بال كافة المواطنين في الدولة .
سرعة الانتهاء من التحول الرقمى في جميع وحدات وزارة التموين واتلجارة الداخلية على مستوى الجمهورية .
و فيما يتعلق بجهاز حماية المستهلك، اوصت اللجنة بضرورة وجود تعاون بين الجهاز وكافة وزارات الدولة. وتعميم تجربة لاسيارات المتنقلة في كافة الماحفظات .
ضرورة ضمان استقلالية الجهاز عن وزارة التموين بحيث تكون تبعيته مباشرة لرئيس الوزراء، وضرورة ان ياخذ الجهاز بسياسة التعهيد في انحاء الجمهورية .
و فيما يتعلق بجهاز تنمية التجارة الداخلية اوصت اللجنة، بضرورة الاسراع بتقديم مشروع قانون لتعديل الرسم ىف التسجيل في لاسجل التجارى حيث انه لم يتم تعديله منذ عام 1976 ويبلغ 4 جنيهات وهو ما اعتبرته اللجنة غير لائق .
ضرورة الاسراع في تحديث وانتشار السجل التجارى في ماحفظات الجمهورية تيسيرا على المواطنين في ظل جائحة كروونا. وضرورة وضع اشتارطات معينة لمن يتقدم بطلب تسجيل بالسجل التجارى .
