اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أوضح الدكتور حسن يوسف، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، وأستاذ الاقتصاد بجامعة ولاية أوهايو بامريكا، أنه طبقا لما أعلنته مجموعة حقوقية ناشطة في بريطانيا تسمى Fair Tax Mark فإن شركات التكنولوجيا الكبرى الست العالمية وحدها (Amazon وApple وFacebook وGoogle وMicrosoft وNetflix) وفرت أكثر من 100 مليار دولار من الضرائب بين عامي 2010 و2019 من خلال استغلال الثغرات في قوانين الضرائب في دول العالم، كما قدرت شبكة العدالة الضريبية والتحالف العالمي للعدالة الضريبية وفق تقريرها الأخير مقدار ما تخسره الحكومات في جميع أنحاء العالم سنويًا بسبب التهرب الضريبي والتهرب من قبل الشركات والأثرياء الذين ينقلون أموالهم إلى الملاذات الضريبية بحوالى 427 مليار دولار، نصيب الولايات المتحدة منها 90 مليار دولار سنويا.
وقال الدكتور حسن يوسف في تصريحات لـ«المصرى اليوم» حول الاتفاق التاريخى للدول السبع الكبرى منذ أيام حول حد أدنى عالمى للضرائب على الشركات: «لقد توصلت الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، مجموعة السبع الكبار، إلى اتفاق تاريخي بالفعل يمكنه أن يحد من عدم العدالة الضريبية الدولية الذي يكمن في ممارسات الشركات الكبيرة متعددة الجنسية وبخاصة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا وكذلك ممارسات بعض الدول التي تخفض من معدلاتها الضريبية لتجذب تلك الشركات».
وأضاف أن «الاتفاق بين السبع الكبار يهدف في جانبه الأول إلى إنهاء منافسة الدول مع بعضها البعض من خلال خفض معدلات الضرائب الخاصة بها من أجل جذب الاستثمارات من قبل الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، وهي عملية وصفتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين بالسباق نحو القاع فيما يتعلق بمعدلات الضرائب المفروضة على هذه الشركات، ويكون ذلك بوضع حد أدنى لهذه المعدلات 15% لا يمكن لهذه الدول تخفيضه عن ذلك».
تابع: «أما الجانب الثانى والأهم من الأتفاق فيهدف إلى حرمان الشركات التكنولوجية الكبيرة من أستغلال الثغرات الضريبية الموجودة في القواعد الضريبية العالمية الحالية (والتى تعود إلى عشرينيات القرن الماضي) من التجنب الضريبى الذي يوفر مئات المليارات من الدولارات لهذه الشركات عن طريق بيع خدماتهم عن بُعد في معظم بلاد العالم ثم ينسبون الكثير من أرباحهم إلى الملكية الفكرية والتى يدعون وجودها في فروعهم أو مكاتبهم التي ينشئونها في ملاذات ضريبية أو دول تفرض عليهم ضرائب غاية في الأنخفاض».
مضى يقول: «لا يعتبر هذا الاتفاق بين مجموعة السبع الكبار نهائى أو واجب النفاذ حيث أن هناك أجتماع مهم قادم بين وزراء مالية مجموعة العشرين الذي سيعقد في البندقية يومي 9 و10 يوليو يعتقد أنه سيؤيد أتفاق السبعة كما أنه من الأرجح أن يتم التوصل إلى إجماع دولي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكن تظل هناك موافقة مهمة من الكونجرس في أمريكا حيث تشعر الأدارة الأمريكية أن شركاتها التكنولوجية العملاقة هي المستهدفة ومن ثم لابد من صفقة تضمن لأمريكا أن تحصل جزء كبير من الأيرادات الضريبية لهذه الشركات».
وعما ستستفيده مصر من هذه الأتفاقيات، أكد الدكتور حسن يوسف أن «الإجابة السريعة هي بالإيجاب، حيث إنه سيطلب من هذه الشركات دفع جزء من ضرائبها في البلاد التي تبيع فيها خدماتها. ومن ثم يمكن لمصر التي دخلت عصر التحول الرقمى أن تستفيد بقدر أستخدامها لخدمات هذه الشركات وبقدر نسبة الضريبة التي ستدفعها الشركات في البلاد المشترية لخدماتها والتى سيتم الأتفاق عليها بين اللاعبين الكبار وهذه الشركات. ومن الجدير بالذكر أن معظم ميزانيات التسويق في الشركات المصرية أصبحت توجه لشراء اعلانات في الفيس بوك وجوجل وغيرها من الشركات العملاقة».
وحول ما يجب أن تفعله مصر لتعظيم منافعها من مثل هذه الاتفاق، قال حسن: «أولا يجب أن تنشط مصر في الدفاع عن حقوقها وحقوق الدول النامية في أن تحصل على نسبة عادلة من هذه الأيرادات الضريبيه بأنشاء تكتلات اقليمية (مع الدول العربية وبخاصة الخليجية وكذلك الدول الأفريقية) وتكتلات عالمية مع مجموعات الأقتصاديات الناشئة أو مجموعة ال 77 أو الـ126 السابق أنشائها ابات مفاوضات التجارة الحرة. ثانيا يجب أن تعمل مصر على أجتذاب مقرات لهذه الشركات العملاقة لتصبح بوابة لأفريقيا وتعرض ما تتمتع به من خبرات تكنولوجية وأيدى عاملة رخيصة في هذا المجال».
وختم: «ثالثا العمل على أنشاء منصات بديلة وشركات تكنولوجية عملاقة (كما فعلت الصين والهند) للمنصات والشركات العالمية سواء على المستوى المحلى أو الأقليمى حتى لا تخرج مواردها من حدودها المحلية أو الأقليمية. التكامل الأقتصادى واللغة الواحدة والثقافة المشتركة يجب أستغلالهافى مثل هذه الحالات لأنجاح هذه المشروعات الممكنة».
