جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا بـ500 مليون جنيه لتمويل «متناهية الصغر» (تفاصيل)
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الأحد، توقيع عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهى الصغر» بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.
وقام بتوقيع عقد المشروع طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وبحسب بيان للجهاز، الأحد، فإن ذلك يأتي ذلك في إطار التنسيق القائم بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مستقرة وناجحة.
وأشارت «جامع» إلى أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكافة المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد وبناء على قدراته الانتاجية والتسويقية وذلك تفعيلاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها وعلي تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
وقالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها التمويل متناهى الصغر الذي يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة في محافظات الوجه القبلى والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا مناسبا وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم. وأضافت نيفين جامع أن هذا العقد سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مختلف القرى والمراكز والنجوع، وعلى رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي (حياة كريمة) مما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلى وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذي يوفر لهم حياة أفضل.
وأوضحت نيفين جامع أن بنك مصر يعد شريك أساسي لجهاز تنمية المشروعات ويعتبر من اولى البنوك التي تتعاون مع الجهاز في تنفيذ خططه للتوسع في التمويل متناهى الصغر، كما أوضحت أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز في مجال التمويل متناهى الصغر بدأت منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها الإجمالية حتى الآن نحو 1.81 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
من جانبه، أكد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن «بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
أثناء توقيع العقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر
