يؤكد الكاتب الصحفي حمد بن عبدالله القاضي أن قرار مجلس الوزراء بالتأمين على العمالة المنزلية سيقضي على مشكلة هروب العاملات، وينهي معاناة المواطنين والمكاتب والشركات من هروبهن أو إضرابهن أو الإخلال بالعقد من أي طرف.
قرار مهم
وفي مقاله "قرار مهم من وزارة الموارد البشرية سيقضي على هروب العاملات" بصحيفة "الجزيرة"، يقول القاضي: "أول ما صدر قرار مجلس الوزراء قبل حوالي 20 يومًا عن التأمين على العمالة المنزلية لم يفهمه كثيرون وأنا أحدهم. سألت عنه وجدته قراراً مفصلياً مهماً عالج أزمة مزمنة: هروب العاملات حيث سيقضي عليها وسيستفيد منه المواطن والشركة أو المكتب الوسيط.. فلن ينال المواطن خسائر مالية بهروبها أو عدم التزامها بالعقد بعد 3 أشهر كما هو الوضع حالياً.. كما سيحفظ حقوق المكاتب والشركات حيث إن شركات التأمين ستضمن حقوق الطرفين: ما دفعه المواطن والمكتب وتكاليفه".
لجان مختصَّة تحافظ على حقوق الجميع
وحسب الكاتب: "أفاد أ/ وليد السويدان رجل الأعمال المختص بالاستقدام بأن الأحكام ستتم عبر لجان مختصَّة بوزارة الموارد البشرية - تحكم بذلك - وبعد إعطاء الطرف حقه ستعود بعدها شركات التأمين لتحصل على ما دفعته للطرف الآخر من الطرف المحكوم عليه.. هذا حلّ موفق لمشكلة ضياع حقوق أي طرف وبالأغلب المواطن هو الذي يتضرر كثيراً بهروب العاملة وقد عالج القرار هذه المشكلة بشكل منظم".
سينهي معاناة المواطنين
وينهي "القاضي" قائلاً: "نثمِّن لوزارة الموارد البشرية معالجتها بما رفعته لمجلس الوزراء ثم كان القرار الذي أصدره المجلس، حيث سينهي هذا القرار إشكالية معاناة المواطنين والمكاتب والشركات من هروب العاملات أو إضرابهن أو الإخلال بالعقد من أي طرف".الكاتب الصحفي حمد بن عبدالله القاضي
