بات أكثر من نصف الدول الأفريقية حالياً دولاً أعضاء في مؤسسة التمويل الأفريقية
أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في حلول البنية التحتية في المنطقة، عن تخطّي عدد الدول الأعضاء في صفوفها 30 دولة، تمثل أكثر من نصف القارة، ما يُعدّ إنجازاً بارزاً لمهمتها في أفريقيا ككل.
وبانضمام بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب خلال عام 2021، ارتفع العدد الإجمالي للدول الأعضاء في مؤسسة التمويل الأفريقية إلى 31 دولة، بارتفاع من 26 دولة قبل عام.
وفي هذا السياق، قال سمايالا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: "يُعد هذا إنجازاً تاريخياً لمؤسسة التمويل الأفريقية حيث نواصل توسيع حضورنا في مختلف أنحاء القارة. وأُعرب عن سعادتي بأن أرحب بجمهورية بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة المغربية كدول أعضاء في مؤسسة التمويل الأفريقية. وفي ظلّ توسيع عضويتنا وخبرتنا التقنية، نتمتع بالقدرة على تقديم البنية التحتية الحرجة مع التركيز بشكل أكبر على الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية وإعادة بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة بعد ’كوفيد-19‘".
وفي سياق مهمتها المتمثّلة في سد الهوّة في مجال البنية التحتية في أفريقيا، استثمرت مؤسسة التمويل الأفريقية أكثر من 8.4 مليار دولار أمريكي في 35 دولة في مختلف أنحاء أفريقيا، حيث سخّرت قدرتها الفريدة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية لدفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل بين اقتصادات القارة وإحداث تحوّل جذري في حياة الكثيرين. وتشمل الأمثلة الأخيرة استثمار 130 مليون يورو في وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر التي تقدم خدمات إدارة الحركة الجوية؛ واستثمار 62.2 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع طاقة الرياح بالبحر الأحمر بقدرة 60 ميجاوات في جيبوتي؛ واستثمار 150 مليون دولار أمريكي في أصول المنطقة الاقتصادية الخاصة "أرايز" في بنين وتوغو، مع رؤية استراتيجية تهدف لبناء منظومات صناعية ولوجستية تنافسية.
وتتمتع البلدان الأعضاء بفوائد كبيرة بما في ذلك زيادة تخصيص الاستثمارات، والوصول المفضل إلى حلول الهيكلة والإقراض للدول السيادية من مؤسسة التمويل الأفريقية، وتكاليف الديون المخفضة للمشاريع، والوصول إلى استشارات القطاع العام ومرافق تطوير المشاريع التي توفّرها المؤسسة. وتهدف هذه التدخلات إلى مساعدة الدول الأعضاء على معالجة الفجوات الحرجة في البنية التحتية عبر القطاعات الأساسية لمؤسسة التمويل الأفريقية مثل الطاقة والنقل والموارد الطبيعية والاتصالات والصناعات الثقيلة.
في المقابل، تُسهّل حكومات الدول الأعضاء عمليات الاستثمار التي تجريها مؤسسة التمويل الأفريقية من خلال منح امتيازات وحصانات دبلوماسية تتناسب مع وضع المؤسسة متعدد الأطراف. ومن شأن هذه التسهيلات أن تُسهم في تقليل تكلفة تمويل الديون وتحسين القدرة على التعامل المصرفي للمشاريع، بالتزامن مع تمكين المؤسسة من حشد التمويل العالمي اللازم للتنمية الاقتصادية للقارة.
وفي سياق تعليقه على انضمام بوركينا فاسو، قال لاساني كابوري، وزير الاقتصاد والمالية والتنمية: "في إطار التزامنا بالحد من الفقر في بوركينا فاسو وتحويل اقتصادها، نتطلع قدماً للعمل مع مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي مؤسسة أفريقية ذائعة الصيت في تطوير مشاريع البنية التحتية في القطاعات التحفيزية مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد".
وفي إطار حديثه عن عضوية المغرب، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة: "يسرّ المملكة المغربية الانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية في مثل هذا الوقت الحرج. ونتطلع إلى استكمال إجراءات التصديق القانوني في أقرب وقت ممكن، لنتمكن من الاستفادة من العديد من مزايا العضوية في مؤسسة التمويل الأفريقية، بما في ذلك شبكتها القوية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ جدول أعمالنا للبحث عن المزيد من الشراكات الاستراتيجية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء".
وتشمل قائمة المشاريع التطويرية في أفريقيا التي تولّت مؤسسة التمويل الأفريقية قيادتها مشروع "كبون" المستقل لتوليد الطاقة (آي بيه بيه) الذي تبلغ قيمته 887 مليون دولار أمريكي، والذي عزز توليد الطاقة في غانا بنسبة 10 في المائة؛ وجسر هنري كونان بيدي في ساحل العاج الذي تبلغ قيمته 365 مليون دولار أمريكي، والذي يوفر وصولاً سريعاً وسهلاً إلى وسط أبيدجان؛ وطريق باكوينا الخاضع للرسوم الذي تبلغ قيمته 160 مليون دولار أمريكي في جنوب أفريقيا، والذي أسهم بشكل كبير في الحدّ من وقت وتكلفة السفر من وإلى بريتوريا.
إلى جانب البنك المركزي النيجيري وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري، تعدّ مؤسسة التمويل الأفريقية واحدة من المؤسسات الثلاث المسؤولة عن شركة نيجيريا للبنية التحتية الجديدة (إنفرا كو)، والتي تمّ تأسيسها لتحفيز وتسريع الاستثمار عبر القطاعات بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والتعدين والاستخلاص والزراعة.
