الرياض – مباشر: التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، بحضور رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير أحمد ناس، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، سعود بن عبدالعزيز المشاري، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الحجرف، خلال الاجتماع، بحسب بيان للأمانة، إن التجارة البينية لدول المجلس بلغت ما يزيد عن 90 مليار دولار خلال عام 2019، مبينا أن حجم التجارة البينية لدول المجلس ووتيرة نموها لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.
وأضاف الحجرف، أنه أمام هذا الوضع تبرز الحاجة بقوة إلى تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية، خاصة وأن دول مجلس التعاون تشكل سوقا يشمل حاليا أكثر من 58 مليون نسمة، ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي نحو 1.59 تريليون دولار في 2019، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعه لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية، ولا شك أن للقطاع الخاص دور كبير في نمو التجارة البينية.
وتابع: "نتطلع اليوم بكل اهتمام إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، في سبيل رفع مساهمته في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك، ونؤكد سعينا الجاد لتذليلها والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتجاوزها. كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم صادرات دول المجلس للعالم الخارجي، والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات التجارية".
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن اللقاء يأتي بالتزامن مع تدشين مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته، والتي تتزامن مع تداعيات جائحة كورونا والتي لاتزال تعصف باقتصاديات العالم ـجمع، الأمر الذي يعزز القناعة لدي الجميع بأن العالم ما بعد كورونا مختلفا تماما عن العالم ما قبل كورونا.
ونوه الحجرف، بأنه إذا كان العام 2020 قد فرض تحديات غير مسبوقة بسبب الجائحة، إلا أنه أيضا حمل فرص جديدة يجب العمل على اغتنامها والاستفادة منها.
وأشار، إلى أنه مع بدء التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي، ورفع قيود الاغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الانفاق في العديد من دول العالم يتطلب من دول المجلس سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بذل الجهود الكبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت قبل الجائحة في دول المجلس، وتعزيزها ونموها.
وقال الأمين العام، خلال كلمته، إن قادة دول المجلس شددوا خلال قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظه العلا في المملكة العربية السعودية، مطلع العام الجاري، على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد.
وأكد على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس، كما خرجت القمة بالعديد من القرارات الهادفة إلى تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في كافة الجوانب.
ترشيحات:
326 تريليون قدم حجم احتياطيات السعودية من الغاز الطبيعي بنهاية 2020
الشورى يطالب بدراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في السعودية
أمين عام "أوابك": زخم دولي غير مسبوق لاستخدام الهيدروجين مصدراً للطاقة
مباشر (اقتصاد)
