الرياض ـ مباشر: قرر سوق الأسهم السعودية، في وقت سابق السماح بإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (صناديق الريت)، لكي تكون ضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة بالسوق المالية السعودية، إلى جانب الأسهم والصكوك والسندات.
وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها بالسوق المالية السعودية، وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.
وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى.
كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25% و ذلك وفقاً لسياسات واضحة و محددة من قبل هيئة السوق المالية.
وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة - كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية - تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و«تداول»، كل بحسب اختصاصه.
كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.
وتخضع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لعدة شروط تشمل:
- يجب ألا تقل الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنوياً من صافي أرباح الصندوق.
- تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.
- تحتوي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل.
- يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
وتتضمن معايير الطرح والإدراج للصناديق العقارية المتداولة:
- الهيكل القانوني: صندوق عقاري مغلق
- عدد المساهمين: 200 مساهم على الأقل
- الحد الأدنى لتأسيس الصندوق: 500 مليون ريال سعودي
- القيمة الأسمية: 10 ريال للوحدة
- ملكية الأصول: يجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية و الأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل الأصول العقارية للصندوق باسم شركة تابعة لأمين الحفظ و تعد أصول صندوق الاستثمار العقاري المتداول مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين.
- الأرباح: يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنوياً من صافي أرباح الصندوق.
- نسبة القروض: لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق و ذلك بحسب اخر قوائم مالية مدققة.
- الاستثمارات: يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ و دوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق و ذلك بحسب اخر قوائم مالية مدققة.
- الأراضي البيضاء: لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء.
- عقارات تحت التطوير: يسمح لمدير الصندوق باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق و ذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة في التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أو لتجديد أو لإعادة تطوير تلك العقارات.
- العقارات خارج المملكة: يحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة في عقارات خارج المملكة.
- ملكية الجمهور: لا تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن 30% من إجمالي وحدات الصندوق.
للمزيد:
أبرز أساليب التداول المخالفة بسوق الأسهم السعودية.. حاول تجنبها
أشكاله لا تتوقف.. إليك 14 نصيحة لتجنب الاحتيال المالي بالسعودية
اشتراطات ما قبل الوصول إلى السعودية للعمرة والزيارة في ظل إجراءات "كورونا"
أهم المعلومات عن وثيقة "العمل الحر" لممارس التجارة الإلكترونية بالسعودية
كل ما تحتاج معرفته عن "الفوترة الإلكترونية" بالسعودية
مباشر (اقتصاد)
