أكّد المحامي السعودي سالم الحامد؛ أن قرار قصر استخدام المكبرات الصوتية مسألة تنظيمية تختص بها الوزارة.
وقال "الحامد"؛ تزامناً مع الحملة التي تشن في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضد قرار قصر استخدام المكبرات على الأذان والإقامة الذي قررته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: "قرار جاء متوافقاً مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية والتعليمات الصادرة التي نظمت اختصاصات الجهات الحكومية".
وبيّن، في الوقت نفسه، أن حق النقد لا يعني التجاوز على قرارات الجهات الحكومية والإساءة لها، حيث جرّم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إنتاج وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأضاف: "أن للجهات الرسمية الحق في إقامة دعوى جزائية تجاه كل مَن يسيء لها ولما يصدر عنها من قرارات بمواقع التواصل الاجتماعي استناداً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وطالب "الحامد"؛ في ختام حديثه، كل مَن لديه آراء أو اقتراحات للجهات الحكومية أن يتواصل مع الجهة من خلال الوسائل المعدة لذلك.المحامي السعودي سالم الحامد
