قررت إدارة سوق الجبيل؛ أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، توزيع مكافآت مالية خلال شهر رمضان المبارك على الصيادين الإماراتيين المرخصين في إمارة الشارقة؛ تقديراً لدورهم في تلبية احتياجات المستهلكين، وتمكينهم من المحافظة على مهنتهم للأجيال المقبلة. وشملت هذه المكافآت صيادي الإمارة المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد، سواء من أعضاء جمعية الصيادين أو غيرهم من الصيادين في إمارة الشارقة، ممن تنطبق عليهم المعايير، التي وضعتها إدارة سوق الجبيل بالشارقة.
وقال سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول:" مراعاة للظروف الاستثنائية التي مر بها الصيادين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) فقد جاءت المكافآت لهذا العام بقيمة مادية أعلى من الأعوام السابقة، للتخفيف عليهم من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستكمالاً للنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سُلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة في تقديم الدعم لصيادي الأسماك في الإمارة وتسخير كل الإمكانيات للتسهيل عليهم وتيسير أمورهم الحياتية والمحافظة على مهنة الآباء والأجداد".
وأضاف سعادته:" وقد تم تحديد قيمة المكافآت وفق معيارين اثنين، أولهما بحسب مبيعات الأسماك التي يتم شراؤها من قبل إدارة السوق من أصحاب القوارب الصغيرة أو من خلال المزادات التي تقام بالسوق، أما المعيار الثاني يعتمد على الكميات التي يوردها الصيادون ويتم تداولها في مزاد السوق، حيث تأتي هذه المكافأة تأكيداً لالتزام شركة الشارقة لإدارة الأصول على دعم الصيادين، ووضع الحلول الكفيلة لمعالجة أية مشكلات قد تواجههم بالتعاون مع جمعية صيادي الشارقة، ولتحفيزهم على مواصلة العمل في هذا المجال".
ويعد دعم الشركة للصيادين المواطنين تشجيعاً لهم على الاستمرار في المهنة وتحفيز غيرهم من المواطنين الشباب للدخول في هذا المجال، لكونها تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة لتعزيز الاستفادة من الثروات السمكية والمحافظة عليها من خلال سواعد أبناء الوطن وتوفير الغذاء البحري في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى أهميتها التراثية فهي مهنة وأمانة من الأجداد لأبنائهم يسعون لتطويرها لتخدم جميع فئات المجتمع.
