أصدر وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، قراراً حدد فيه الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ووفقًا للقرار لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض، في المناجم والمحاجر، أيًا كان نوعها، وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض.
ويستثنى من ذلك النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدين أعمالًا يدوية، والنساء العاملات في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، والنساء اللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول ـ بعض الوقت ـ إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل يدوي.
كما نص القرار بأنه يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية، أو صحة أطفالهن، أو أجنتهن على ذلك النحو، ويشمل ذلك المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق، وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الأسفلت ومشتقاته ـ صناعة الكاوتش ـ صناعة المبيدات الحشرية ـ صناعة الأسمدة ـ صناعة النيل كلوريد ـ صناعة المخصبات والهرمونات ـ صناعة التعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين.
وطبقاً للقرار يجوز تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر.
ويعتبر عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرًا داهمًا على صحة العاملين والعاملات، ويجوز للجهة الإدارية في هذه الحالة غلق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر.
طبقًا للجريدة الرسمية في مصر.
