يلجأ المواطنون في تركيا إلى الاقتراض من البنوك لسد الفجوة في موازنتهم الأسرية بعدما بات دخل رب الأسرة لا يكفي تلبية نفقاتها، نتيجة تصرفات حكومة "أردوغان" والأزمات الاقتصادية.
وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال مارس الماضي ليسجل 16.19 بالمئة، بعد أن كان معدل التضخم في تركيا في نهاية ديسمبر الماضي قد سجل 14.60%، فيما بلغ إجمالي القروض التي حصل عليها المواطنون من البنوك نحو 401.2 مليار ليرة، لم يمنع ارتفاع الفائدة المواطنين من الاقتراض، حيث سجلت القروض الشخصية أعلى زيادة بسبب ضيق المعيشة.
ووفق جريدة "زمان" المعارضة، تشير بيانات "التطور في بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية لقطاع البنوك" الواردة في تقرير رئاسة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية الذي تناول التطورات الاقتصادية الأسبوعية والمشهد العام، إلى بلوغ إجمالي القروض الاستهلاكية نحو 691.8 مليار ليرة، وبلوغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان الشخصية نحو 154.7 مليار ليرة.
وبالنظر إلى تطور أنواع القروض الاستهلاكية لقطاع البنوك يتبين استمرار الطلب على القروض السكنية والاستهلاكية وقروض السيارات على الرغم من ارتفاع الفائدة، إذ ارتفع إجمالي القروض السكنية إلى 277 مليار ليرة بعدما كان يبلغ 276.8 مليار ليرة في السادس والعشرين من مارس، وارتفعت قروض السيارات من 13.3 مليار ليرة إلى 13.6 مليار ليرة، وارتفعت القروض الشخصية من 399.9 مليار ليرة إلى 401.2 مليار ليرة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها القروض الشخصية هذه المستويات منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في عام 2002؛ حيث تضمن التقرير أيضا نسب القروض غير المحصلة من بين القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان الشخصية لقطاع البنوك؛ حيث أشارت البيانات إلى أن نسبة القروض غير المحصلة تبلغ 3.8 في المئة من إجمالي القروض ونحو 1.7 في المئة من القروض الاستهلاكية ونحو 3.2 في المئة من قروض بطاقات الائتمان الشخصية، وذلك اعتبارا من الثاني من أبريل.
واعتباراً من يناير هذا العام، بلغ عدد الأفراد العاجزين عن سداد ديونهم نحو 41 ألفاً و838 شخصاً على صعيد القروض الاستهلاكية، و40 ألفاً و663 شخصاً على صعيد قروض بطاقات الائتمان الشخصية، و73 ألفاً و380 شخصاً على صعيد القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الشخصية معاً.
واعتباراً من يناير الماضي، بلغ عدد الدائنين الذين اُتخذت بحقهم إجراءات قانونية نحو 2.3 مليون شخص على صعيد القروض الاستهلاكية، و2.4 مليون شخص على صعيد قروض بطاقات الائتمان الشخصية، و3.4 مليون شخص على صعيد القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الشخصية معاً.
