مصراوي Masrawy
11:22 م السبت 13 مارس 2021
كتب- نشأت علي:
استنكر النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن ما تضمنه من عبارات حول الأوضاع في مصر، هو اتهامات مرسلة ليس لها أساس من الصحة، بالإضافة إلى أنها غير مبررة، وتمثل تدخلًا غير مقبول في شؤون مصر الداخلية.
وقال توفيق، في بيان له اليوم السبت: للأسف البيان الصادر عن تلك الدول، تطرق إلى عدد من العناوين والمحاور؛ مثل استخدام قانون مكافحة الإرهاب والحبس الاحتياطى في تقييد الحريات، دون أن ينظر إلى حقيقة ما يتم على أرض الواقع في مصر، ومدى التزام مصر بكل النصوص الدستورية والقانونية تجاه ذلك، كما تجاهلت تلك الدول المصدرة للبيان، الظروف الخاصة التي تمر بها مصر بسبب ما تواجهه من إرهاب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: كنت أتمنى من تلك الدول، قبل أن تصدر بيانها، أن تراجع مصر في ما لديها من مزاعم أو اتهامات مرسلة، للتأكد من حقيقة الأوضاع في مصر، والاضطلاع على ما تقوم به البلاد من جهود في مجال حقوق الإنسان بكامل محاوره الاجتماعية والاقتصادية والحريات.. وغيرها، ما دامت تريد أن تنصب نفسها "واصية" على باقي دول العالم، والحامية لحقوق الإنسان في كل مكان.
وتابع توفيق: بالطبع، مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة بها تلتزم بتطبيق نصوص القانون والدستور، وبالتالي فالتدخل في أعمال مؤسسة القضاء أو غيرها من المؤسسات في ما يتعلق بالإجراءات القانونية الدستورية والقانونية لمكافحة الإرهاب، هو أمر مرفوض.
وأضاف النائب: أيضًا في ما يتعلق بعمل بمنظمات المجتمع المدني، فمصر لم تقيد عمل أية منظمة، بل قامت بإقرار قانون لتنظيم عمل تلك المنظمات، والذي أشادت به منظمات دولية وتمارس نشاطها داخل مصر حاليًّا وفقًا له، دون أية مشكلات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ الدول المصدرة للبيان إلى مراجعة ما أعلنته بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر، وأسباب موقفها غير المبرر تجاهها.