أكد مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التحقق من سلمية مشروع إيران النووي من دون التفتيش، داعياً طهران إلى وقف خروق الاتفاق النووي واستئناف التفتيش.
وتفصيلاً، أعربت الوكالة الذرية عن قلقها من وقف إيران لعمليات المراقبة والتفتيش، فيما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في النص الذي سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل، بحسب "فرانس برس"، "عن قلقها البالغ"، مشددة على ضرورة استئناف إيران فوراً كل برامج التفتيش.
وشدد المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، على أن قرار إيران الأخير الحد من وصول المفتشين إلى المنشآت النووية له تأثير خطير، مضيفاً أنه يعيق عمل الوكالة، وتقييمها لمدى التزام السلطات الإيرانية بالتزاماتها.
وأكد "غروسي" أن عمليات التفتيش يجب أن تستمر ولا يجب أن تكون ورقة مقايضة.
وتأتي تلك اللقاءات الدولية على وقع التوتر مع طهران التي اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة، خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.
وبدأت إيران اعتباراً من الثلاثاء الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استناداً إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأميركية في مهلة أقصاها 21 فبراير.
غير أن الطرفين توصلا لاحقاً إلى اتفاق مؤقت على هامش زيارة أجراها المدير العام للوكالة رافايل غروسي إلى طهران. وقال الأخير في حينه إنه "سيتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكننا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق".
وأوضحت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن الاتفاق سيتيح إبقاء كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن طهران ستحتفظ بالتسجيلات وتقدمها إلى الوكالة الدولية في حال رفع العقوبات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو تقوم بتلفها نهائياً في حال لم يحصل ذلك.
