جي بي سي نيوز :- في ظل الأزمة المالية الخانقة وتراجع العملة الصعبة في الخزينة العامة، يبدو أن النظام السوري يحاول تعويض نقص الاحتياطي النقدي من جيوب السوريين المغتربين في الخارج؛ عبر وسائل وطرق مختلفة، بدءاً من الأموال التي يفرضها على الأوراق الرسمية التي يحتاجها المغتربون من جواز السفر وتصديق الشهادات وغيرها من المستندات، وليس انتهاء بالبدل العسكري الذي يثير زوبعة بين الحين والآخر.
فبعد التصريحات المثيرة التي أطلقها العميد إلياس بيطار رئيس فرع الإعفاء والبدل في جيش النظام قبل أسابيع، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مديرية التجنيد في النظام السوري أصدرت حكمًا بالحجز على أموال المكلف بالخدمة الإلزامية، في حال تجاوزه سن الـ 42 وامتنع عنها، في حين توقف الملاحقة القضائية بحقه بعد دفع مبلغ قدره 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق ما يحدده مصرف سوريا المركزي.
البدل أو الخدمة
ففي الوقت الذي يعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133% منذ مايو (أيار) 2019، حسب برنامج الأغذية العالمي، يسعى النظام لحل الأزمات التي يمر بها اقتصاد البلاد من جيوب السوريين، الذين يعانون بالأصل من الغلاء والتضخم الكبير، حتى بات الوقوف على طوابير الخبز والغاز والمحروقات، مشهد لا يتجزأ من يومياتهم ، وفق "العربية" .
لكن يبدو أن نظام الأسد لم يجد منفذاً لتحصيل الأموال وجباياتها إلا في تعديل قانون الخدمة العسكرية، مع اشتداد الخناق عليه بعد فرض قانون قيصر وعزم الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة عليه.
وأمام فرار آلاف الشباب من الخدمة الإلزامية؛ كي لا يدخلوا في أتون الحرب التي تعيشها البلاد، ومع المخاوف التي تنتابهم من عدم تجديد أوراقهم الرسمية، يحاول نظام الأسد استغلالهم أزمتهم عبر فرض إتاواته على من آثر السلامة منهم.
قانون البدل يعود لـ 2017
يشار إلى أن القانون رقم 35 لعام 2017 يعتبر معدلاً لأحكام خدمة العلم رقم 30 لعام 2007، التي تتضمن العقوبة وغرامة مترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة وهي ثلاثة أشهر بعد بلوغه 42 عاماً، وفقا لما يلي:
- يترتب على المكلف دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
- يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
- يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.
يخالف الدستور
في المقابل، أثارت تلك الخطوة من النظام كما سابقاتها فيما يتعلق بموضوع التجنيد حملة انتقادات بين السوريين، منتقدين شرعية دفع البدل النقدي بالدولار، وهو ما يخالف القانون السائد في البلاد حيث نص المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2014 على منع التعامل بغير الليرة السورية، إلا أن النظام يخرق القانون الذي وضعه بنفسه حين سعّر البدل النقدي للخدمة الإلزامية بالدولار الأميركي.
