قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المحايدة المقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
وأوضح المجلس عقب اجتماعه أمس الأول الاثنين أن هذا الإجراء يأتي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناءً عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.
كما قرر المجلس منع الوجود داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفي بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار ابتداءً من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.
كذلك أقر مجلس الوزراء الكويتي تقليل نسبة العمل في الوزارات من 50 بالمائة إلى 30 بالمائة، إضافة إلى عمل باقي الموظفين عن بعد.
