تضاربت البيانات الصادرة عن الجهات الليبية بشأن محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا، والتي أكدتها الوزارة اليوم الأحد، حسب سبوتنيك.
وتفصيلاً، في الوقت الذي تحدث بيان وزارة الداخلية عن محاولة اغتيال، نفى جهاز دعم الاستقرار محاولة الاغتيال، وقال الجهاز في بيانه اليوم إنه: "تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز، بدون وجه حق، مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو "رضوان الهنقاري" من مدينة الزاوية وأصيب آخر".
وبحسب البيان، تعهد الجهاز بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون، ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن الادعاءات الباطلة، بحسب البيان.
وفي ظل تضارب المعلومات بشأن حقيقة محاولة الاغتيال، يرى الخبراء أن الواقعة تمثل خطورة على مستويات عدة، على رأسها ما يرتبط بالترتيبات السياسية الجديدة، واحتمالية بعثرة الأوراق من جديد.
أما المستوى الثاني فيتمثل في المعالجة الأمنية والترتيبات التي اتفق عليها بين أعضاء لجنة "5+5"، والتي تقتضي سحب سلاح بعض المجموعات، والتي تواجه تحديات كبيرة، بحسب الخبراء.
من ناحيته، قال محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي، إن محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا، تعد إشارة مهمة فيما يتعلق بالجانب الأمني يجب التعامل معها بأهمية كبيرة.
وأضاف "الأسمر"، أن: كافة الترتيبات السياسية الحالية لا تزال منقوصة ما لم تتحقق القاعدة الأمنية المتفق عليها في اتفاق جنيف، حيث نص على ضرورة مغادرة المرتزقة للأراضي الليبية خلال 90 يوماً، والتي انقضت دون أي موقف من المجتمع الدولي.
وأوضح الأسمر أن: "الفقرة الرابعة تتحدث عن تصنيف المليشيات وهي القوة غير النظامية على أساس عقائدي أو إجرامي، والتي اشترطت الفقرة الرابعة وجوب تصنيفها وتسليم أسلحتها إلى الجيش والقوة الشرطية، وأنه بخلاف ذلك ستبقى الأزمات قائمة".
وشدد على إدانة أي محاولة اغتيال لأي مواطن ليبي، وكذلك إدانة أي تجمعات للمليشيات تحت أي قيادة، كما جرى أثناء محاكمة باشاغا.
وأشار إلى أن: "حديث وزير الداخلية في وقت سابق عن إجراءات يجب اتخاذها تجاه المليشيات رد عليه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بإعادة هيكلة المليشيات التي تتبع الرئاسي بشكل مباشر".
ويرى الأسمر أن: "العملية بمثابة ناقوس خطر يجب التعامل معه بجدية من خلال إخراج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات، خاصة أن هذه العملية يمكن أن تؤثر على المسار السياسي بشكل عام إذا ما حاولت قوات مصراتة الرد على العملية".
في الإطار ذاته، قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن الحادثة تؤكد أكثر من جانب.
وأضاف أن "الجانب الأول يتعلق بالوضع الأمني بطرابلس، وأن ما حدث جاء نتيجة القرارات الارتجالية التي اتخذها المجلس الرئاسي، بعد أن أعلن وزير الداخلية في السابق عما يسمى بصيد الأفاعي، ولم يتخذ أي خطوات، وهو ما قابله الرئاسي بإنشاء القوات التابعة له مباشرة دون تبعيتها للداخلية".
ورأى أنه يمكن قراءة ما حدث من زاوية أخرى على أنه سوء تصرف أو عمليات ارتباك، كما أشار بيان جهاز دعم الاستقرار.
من ناحية أخرى يرى مفتاح أن الواقعة يمكن أن تكون محاولة لتعكير صفو المشهد وعرقلة المسار السياسي وقطع الطريق على استلام الرئاسي الجديد وبعثرة الأوراق.
بدوره، أكد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، متابعته واقعة استهداف موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا اليوم الأحد.
وقال النمروش، إن: "وزارة الدفاع وإذ تؤكد على أن سلامة الجميع هي مسؤولية أخذناها على عاتقنا لذلك قمنا بالإجراءات التالية لتأمين العاصمة ومنع حدوث أي تبعات أخرى تؤثر سلباً، حيث تم التواصل مع وزير العدل والاتفاق على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة، كما تم تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية".
وأكد النمروش أنه: "لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة".
