أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن "على إيران وقف خروقاتها للاتفاق النووي، والالتزام به قبل أي خطوة من قِبل الولايات المتحدة"، وفق "العربية نت".
وتفصيلاً، قال عضو مجلس النواب الجمهوري، جيم جوردان لـ"العربية": "إن العودة للاتفاق النووي ستكون خطأ". لافتًا إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان صحيحًا. مضيفًا: "سنتحدث مع الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ولجان أخرى بهذا الشأن".
يُذكر أن ثلاثة مصادر مطلعة كانت قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت، وفق "رويترز".
ويمكن لمثل هذا النهج المعتدل أن يبطئ تدهور العلاقات منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 2018، ويوقف انتهاكات إيران اللاحقة التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة.
وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران، قيمتها أقل من تخفيف العقوبات الذي نص عليه اتفاق 2015 مقابل توقُّف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق، وفق "رويترز".
وأكدت المصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقرر سياسته بعد، ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.
وقال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأمريكية: "يفكرون بشكل حقيقي". مضيفًا بأن الأفكار التي يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015، وما أسماه "الأقل مقابل الأقل" كخطوة مؤقتة.
وبيّن مصدر آخر أن إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتًا طويلاً فقد تتبنى نهجًا أكثر اعتدالاً. مضيفًا: "هل عليهم محاولة تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران على الأقل، وإقناعها بالموافقة على التوقف، وربما التراجع عن بعض (خطواتها) النووية؟".
يُشار إلى أن الاتفاق بين إيران وست قوى كبرى قلّص من نشاط طهران لتخصيب اليورانيوم؛ ما جعل من الصعب عليها تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والعقوبات الأخرى. ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وعندما انسحب ترامب من الاتفاق في 2018 قائلاً إنه فشل في كبح برنامج طهران للصواريخ الباليستية، ودعم وكلائها في المنطقة، أعاد فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد الإيراني.
وردًّا على ذلك خرقت طهران القيود الرئيسية للاتفاق بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بلغت 20 %، وهو ما يتجاوز الحد الذي وضعه الاتفاق، وهو 3.67 %، لكنه أقل من 90 % اللازمة لصنع الأسلحة. كما رفعت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة.
