أشارت بيانات مستقلة بالسودان إلى وجود نحو 2.5 مليون قطعة سلاح غير مقننة في أيدي أفراد أو مجموعات قبلية، 90 % منها في منطقة دارفور وحدها.
وتفصيلاً، كشف الفريق عبد الهادي عبد الله عبد الرحمن، مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات المهربة، عن تمكُّن اللجنة من جمع 300 ألف قطعة سلاح خلال فترة الجمع الطوعي، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل في الوقت الحالي على تكثيف التوعية الإعلامية والمجتمعية قبل الانتقال إلى مرحلة الجمع القسري في الفترة المقبلة.
وأوضح عبد الرحمن أن الأسلحة المنتشرة بطريقة غير قانونية تشمل راجمات وأسلحة ثقيلة وخفيفة، وفق "سكاي نيوز عربية".
وأكد الخبير الاستراتيجي العسكري أمين مجذوب أن ظاهرة انتشار السلاح خارج القوات النظامية في السودان بدأت منذ سنوات عدة، واستمرت في الانتشار أكثر قبل وأثناء وبعد الحرب الأهلية التي اندلعت في دارفور في عام 2003، وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص.
ويقول مجذوب إن بعض الأسلحة التي انتشرت في يد الأفراد والمجموعات تم الاستيلاء عليها من القوات المسلحة السودانية أثناء فترة الحرب والنهب المسلح، فيما جاء البعض الآخر من عمليات تسليح القبائل وتكوين ميليشيات الدفاع الشعبي وحرس الحدود بواسطة نظام المعزول البشير، إضافة إلى عمليات تهريب وتجارة السلاح من الدول التي كانت –وما زالت- تعاني اضطرابات أمنية على حدود السودان الغربية، مثل ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.
كما يشير مجذوب إلى عامل آخر، هو انتشار حركات التمرد في دارفور منذ عام 2003، ودخول السلاح من الحواضن الإقليمية والدولية.
ومن ناحيته، حذّر الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي من الانتشار الواسع للسلاح في دارفور، الذي يعتبره سببًا مباشرًا في تأجيج أحداث العنف المستمرة في الإقليم منذ عشرات السنين.
وقال "المكاشفي" إن الفشل في نزع هذا السلاح من أيدي القبائل والمواطنين سيعني استمرار النزاعات القبلية التي تحصد مئات الأرواح سنويًّا كما حدث خلال الأسابيع الماضية عندما اندلعت اشتباكات في ولايتَي غرب وجنوب دارفور، وأدت إلى مقتل نحو 300 شخص خلال أيام قليلة.
وشدّد على ضرورة إجراء دراسات متعمقة، تأخذ في الحسبان العوامل المحيطة كافة، وأهمها البعد الثقافي؛ إذ يعتبر امتلاك السلاح بالنسبة للكثير من سكان المنطقة إرثًا وتقليدًا، وفي بعض الأحيان أمرًا يرتبط بالبعد العقدي والديني، كما يشكل لدى البعض أداة للوجاهة، ورمزًا للشجاعة والقوة.
وإلى جانب الأسلحة غير المقننة تشكّل السيارات التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة هاجسًا أمنيًّا كبيرًا، وخصوصًا في المناطق التي تشهد صراعات قبلية وأهلية؛ إذ إن بعضها يجوب طرقات المدن والأرياف بدون لوحات، ويتم استخدامها في جرائم القتل والخطف والسرقة والتهريب.
ووفقًا لما أعلنته لجنة جمع السلاح والسيارات غير المقننة في مؤتمر صحفي الأحد، فإن الظاهرة بدأت في عام 2015 بدخول سيارات للمغتربين المستخدمة بدولة ليبيا إثر الاضطرابات التي حدثت هناك وعدم الاستقرار؛ ما اضطر الدولة لمساعدتهم في ذلك الوقت بتقنينها لهم، لكن الظاهرة استمرت في التصاعد خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت عمليات تهريب من عدد من دول الجوار؛ ما تسبب في أضرار اقتصادية وأمنية كبيرة للبلاد.
