وزيرة البيئة: إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها

04:37 م الأربعاء 27 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية؛ حيث تم العمل جاهدًا على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها.

وأشادت فؤاد، في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل، والذي جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عامًا منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

وقالت وزيرة البيئة: جار الآن العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.

وأعلنت فؤاد إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة؛ وذلك لاستخدامها من قِبل المحافظات في ما يخص إشراك القطاع الخاص، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز استثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة؛ حيث تم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة؛ لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة قامت بدمج القطاع غير الرسمي وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاءً تأمينيًّا مناسبًا.

وتابعت وزيرة البيئة: الوزارة قامت بمتابعة تنفيذ مكون البنية التحتية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة؛ حيث تمت مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية للمنظومة لمكونات البنية التحتية بالمرحلة الأولى من محطات وسيطة وخلايا دفن صحي ومصانع لتدوير المخلفات والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية ووزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، كما قامت الوزارة بتنفيذ بعض المشروعات على الأرض كنماذج تجريبية دعمًا إضافيًّا لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات؛ حيث تم دعم محافظات (كفر الشيخ- الغربية- قنا- أسيوط) بعدد (190) معدة متنوعة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح والقطاوي بمحافظتَي الشرقية والقليوبية إلى عدد (2) محطة وسيطة ثابتة بعد أعمال رفع التراكمات، بالإضافة إلى عدد (7) محطات وسيطة متحركة بمحافظات بني سويف- القليوبية- المنيا-دمياط، وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة بمحافظة الجيزة، وجار إنشاء عدد (9) محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل بمحافظات بني سويف- أسيوط- قنا- الغربية- الجيزة.

وأضافت فؤاد أنه تم استكمال رفع كفاءة عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما تم الانتهاء من الدراسات وبدء العمل على الإغلاق الآمن لمدفن الوفاء والأمل للمخلفات بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تأهيل وإغلاق مقلب السلام بمحافظة القاهرة والتي يتم تنفيذها من وزارة الإسكان.

وفي مجال معالجة وتدوير المخلفات الخطرة، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الوزارة قامت بتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمحافظة الغربية، كما تم التخلص الآمن من نحو 7 آلاف طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، كما تم الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار الموافقات البيئة لعدد (5) مصانع أخرى، وجار استكمال إجراءات استصدار التراخيص لها.

وتابعت فؤاد بأنه تم الانتهاء من إجراءات حصر وتغليف لكل شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية؛ للتخلص الآمن من (672) طنًّا من هذه الشاشات، وجار معالجة ما يزيد على ألف طن من زيوت المحركات الملوثة بالمواد الخطرة على مستوى الجمهورية، كما تم التخلص من كمية (786) طنًّا من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، وجار التخلص من نحو (200) طن أخرى من هذه المبيدات الخطرة ببعض المخازن الأخرى التابعة لوزارة الزراعة والموجودة منذ 30 عامًا.

وفي مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز المنزلي لإنتاج السماد والغاز للريف المصري بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة؛ حيث تم إنشاء عدد 1680 وحدة إلى الآن، وتم اعتماد هذا المشروع من رئيس الجمهورية كبرنامج قومي في 18 محافظة من محافظات الدلتا والصعيد؛ وذلك في إطار تطوير القرى المصرية، مشيرةً إلى أنه سوف يتم تطبيقه على مستوى القرى تماشياً مع التكليف الرئاسي بتطوير 1500 قرية مصرية، وقد تم بالفعل إنشاء عدد 26 شركة من شركات الشباب الناشئة في محافظات المنوفية والمنيا والأقصر والفيوم.

وتابعت فؤاد: تم اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية؛ حيث وصلت نسبة قش الأرز الذي تم جمعه وكبسه خلال عام 2020 إلى (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد؛ حيث تم فتح عدد (700) موقع تحت إدارة المنظومة، مما ترتب عليه من توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مؤقتة (خلال فترة عمل المنظومة)، كما نتج عن إدارة المنظومة تجنب انبعاثات ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء كانت لتشكل ما يعرف بالسحابة السوداء، كما كان في الماضي، وبالتالي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء نهائيًّا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم دعم محافظة الوادي الجديد بعدد (5) جرارات زراعية وعدد (14) مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في منظومة تدوير جريد النخل، كما تم دعم محافظات الصعيد (أسوان، قنا، المنيا) بعدد (127) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب، بالإضافة إلى دعم محافظات الدلتا بعدد (76) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظات (الشرقية، المنصورة، الغربية، البحيرة).

وأكدت فؤاد أن الوزارة قامت بتطوير عدد 215 من مكامير الفحم النباتي المستهدفة وجار العمل على ما تبقى، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة؛ بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بما يزيد على 4 آلاف طن/ عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجار التشغيل التجريبي، كما تم استكمال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها (28) مشروعًا فرعيًّا لعدد (26) منشأة صناعية بمساهمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو تقريباً.

وأعلنت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، أن الوزارة تجاوزت المستهدف من عدد برامج زيادة الوعي البيئي المنفذة؛ حيث وصلنا إلى عدد 2000 برنامج تدريبي، كما وصلنا إلى ما يزيد على 500 برنامج لرفع الوعي البيئي.