في مدينة الدار البيضاء وسط المغرب، وقبل ثلاث سنوات، فُرض على سلمى أن تتزوج أحد أقاربها بشكل تقليدي. علمًا بأنها لم تكن تتجاوز السادسة عشرة من عمرها؛ أي إنها كانت قاصرة.
وتفصيلاً، روت سلمى لموقع "سكاي نيوز عربية" كيف كانت مضطرة للقبول، وشرعت في التحضير لحفل الزفاف، وكيف كانت عائلتها متوجسة أمام احتمال أن يرفض قاضي الأسرة منحها إذنًا بالزواج بسبب سِنها؛ لأن مدونة الأسرة في المغرب تشترط بلوغ 18 سنة.
وتقول سلمى (19 عامًا): "صراحة، لم يكن الأمر بالنسبة لي عسيرًا حتى أحصل على إذن بعقد القران؛ فقد تقدمت بطلب مكتوب للقاضي، يحمل توقيعي وتوقيع والدي، وبعد دراسة الطلب، والاستماع إلينا، حصلتُ على الإذن الذي مكنني من الزواج بشكل قانوني".
وعندما سُئلت عن مدى الرضا عن حياتها الزوجية حاليًا، وارتباطها في سن مبكرة، تقول سلمى الأم لطفلة تبلغ من العمر سنتين: "لو عاد بي الزمن 3 سنوات إلى الوراء لن أوافق على الزواج مقابل التخلي عن دراستي وطموحي. الزواج مسؤولية؛ تتطلب الكثير من النضج والصبر؛ وهو ما يصعب التحلي به من قِبل فتاة في مقتبل العمر".
وتعد سلمى واحدة من بين عشرات الآلاف من القاصرات في المغرب اللاتي توجب عليهن الحصول على إذن من طرف القاضي.
والقاضي هو الشخص الوحيد الذي يخوله القانون في المغرب بأن يقبل أو يرفض طلب تزويج القاصر طبقًا للسلطة التقديرية التي يمنحها له الفصل الـ20 من مدونة الأسرة المغربية. وهذا الفصل يرفضه عدد من الحقوقيين والبرلمانيين، كما يعتبرونه شكلاً من أشكال التحايل على القانون.
وتحدد مدونة الأسرة المغربية التي جرى تبنيها في 2004 سِن الزواج بـ 18 عامًا للمرأة والرجل، لكن المادة الـ20 منها تمنح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية، وذاك بقرار يعلل ويبيّن فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوَي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي.
وأعادت فاطمة الزهراء برصات، النائب البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية (معارض)، مؤخرًا الجدل القائم حول ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب إلى الواجهة بعد أن تقدمت بمقترح قانون يقطع الطريق أمام الاستثناءات المتضمنة في مدونة الأسرة التي تسمح بتزويج القاصرات.
وتقول البرلمانية فاطمة الزهراء برصات: "إن الدافع وراء تقديم الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية مقترح قانون بنسخ المواد الـ20 والـ21 والـ22 من مدونة الأسرة هو عدم توظيف تلك المواد بالشكل المطلوب من طرف السلطة التدبيرية التي أُعطيت للقضاء، إضافة إلى تسجيل انتشار كبير للظاهرة".
وعللت البرلمانية موقفها بالقول: "إن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل كشفت عن قبول أزيد من 25 ألف طلب لتزويج قاصر من أصل 32 ألفًا سنة 2018، كما استجاب القضاء لـ 85 في المائة من طلبات الإذن بزواج القاصرات بين سنتَي 2011 و2018".
واستنادًا إلى هذه الأرقام اعتبرت البرلمانية في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن الاستثناء تحول إلى "قاعدة"، وهو ما يستوجب إلغاء تلك المواد القانونية، وفتح ورش عمل لمراجعة وملاءمة مدونة الأسرة مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأطفال التي صادق عليها المغرب.
وتعمل التنظيمات المدنية والحقوقية منذ سنوات في المغرب على التوعية بخطورة ظاهرة تزويج القاصرات على المجتمع.
وتلفت البرلمانية فاطمة الزهراء إلى أن ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات لها آثار وخيمة ومباشرة على الجانب النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي والثقافي للطفلة، التي تتوقف حياتها بمجرد الزواج؛ إذ تضطر لتحمُّل مسؤولية أكبر من سنها، وعبء يفوق طاقتها.
ولمعالجة الظاهرة تقترح البرلمانية وضع مقاربة شاملة، وسياسات عمومية متكاملة لحماية القاصرات، ومنع تزويجهن، وتمكينهن من التمتع بحقوقهن الطبيعية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
