أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، أن المرأة لا يمكنها على هواها أو بإرادتها المنفردة خلع زوجها بضغطة زر أو وهي (متكئة في بيتها) دون اتخاذها الإجراءات القضائية كما يشاع.
وتفصيلاً، أوضح "عجب" أن خدمة توثيق الخلع تتم إلكترونيًا إذا كان الزوجان متفقين على الخلع وديًا، أما إذا كان هناك نزاع وكانت الرغبة للزوجة وحدها يقابلها رفض الزوج فيجب عليها إكمال الإجراءات القضائية بداية بجلسة منصة "تراضي".
وأضاف: هي أشبه بخدمة إصدار صك الحضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى متى كانت الأم وطليقها أبو الأولاد متفقين عليها؛ أما في حالة وجود منازعة فلابد أن تمر عبر الإجراءات القضائية اللازمة لنظر الخلاف، والنظر لمصلحة المحضون وتوافر شروط الحاضن وما إلى ذلك من أحكام.
وتابع: الرجل وهو رجل اليوم لا يمكنه توثيق الطلاق حتى لو تلفظ به إلا بعد المرور بمنصة (تراضي) وحضور الطرفين أمام المحكمة أو عن بعد وذلك لمحاولة الصلح أو حل الأمور العالقة وتوثيقها كالحضانة والنفقة والزيارة حتى لا تتفرع قضية الطلاق بعد ذلك لعدة قضايا ونزاعات ويكون الأولاد الضحية الأولى فيها وأيضًا حتى تخف مع هذا التقنين ولو قليلاً حالات الطلاق المتضخمة بمجتمعنا بالسنوات الأخيرة.
