محلل سياسي: عناصر الإخوان في ليبيا لن يؤثروا على استقرار البلاد

05:10 ص الأحد 24 يناير 2021

محلل سياسي: عناصر الإخوان في ليبيا لن يؤثروا على استقرار البلاد

قال عادل الخطاب، المحلل السياسي الليبي إن اجتماع اللجنة الدستورية الليبية الأخير والذي كان في 19 يناير الجاري ناقش خلاله أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مدار ثلاثة أيام سُبل الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع دستوري في الإطار القانوني الذي ستُجرى بموجبه انتخابات ديسمبر، موضحا أنه في ختام الاجتماع تقرر إجراء استفتاء على مقترح دستوري أعده المجلس لصياغة الدستور على أساس القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019 قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021 كما اتفق أعضاء المجلسين على تعديل المادة 6 من القانون رقم 6 للمصادقة على عتبة إقرار الدستور.
وأوضح أن رئيس فريق الدعم الانتخابي والقسم القانوني والدستوري بالبعثة الأممية وممثل الأمم المتحدة في اجتماعات اللجنة الدستورية بانتو لينش أكد أنه لابد من مراعاة عامل الزمن لإمكانية تنظيم الانتخابات وفق الموعد المحدد لها وضمانات مصداقيتها، وفترة الـ60 يومًا للمشاورات بين برلمان طبرق ومجلس الدولة وعمل اللجنة القانونية لأنه بعد صدور قرار الاستفتاء على الدستور سيستغرق إصدار قانون الاستفتاء والأساس الدستوري له بالإضافة إلى الطعون القائمة ضد التعديل الدستوري العاشر المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2018.
وأكد المحلل السياسي أنه بحسب ممثل الأمم المتحدة ستحتاج مفوضية الانتخابات الى 90 يومًا لتنظيم الاستفتاء وقد يتزامن ذلك مع قدوم شهر رمضان بالإضافة انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحتياطية المتخذة في كل دول العالم، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب أيضا شهرا بعد الاستفتاء لفرز النتائج ومعالجة الطعون الانتخابية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى الاستعداد لتنظيم انتخابات لثلاثة مؤسسات هي رئاسة الجمهورية وغرفتين برلمانيتين.
وأشار الخطاب إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والتابع لعناصر الإخوان يحاول تنفيذ خططه الخاصة علما بأن ممثلي الجماعات العرقية كالأمازيغ والتبو والطوارق لن يشاركوا في الانتخابات لمقاطعتهم الهيئة الدستورية منذ البداية وأيضا سيتم استخدام قانون العزلة السياسية، مؤكدا أن عناصر الإخوان والتابعين للجماعة الإرهابية لن يتمكنوا من التأثير على محاولات جلب الاستقرار لمستقبل ليبيا موضحا أنه لابد في الفترة المقبلة معرفة السبب الحقيقي لتنظيم الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات وإطلاق حملات إعلامية واسعة النطاق تكشف الدوافع الحقيقية للحفاظ على مستقبل ليبيا.