نوّهت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، حول ما سُمي إعلامياً "زواج التجربة"؛ لافتة إلى أنه يجري بحث الأمر شرعياً من جهات عدة؛ للوقوف على مدى ملاءمته.
وقالت دار الإفتاء المصرية، على حسابها على "فيسبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلامياً مبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصّة في عقد الزواج، وإثباتها في عقدٍ مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجَيْن بعدم الانفصال في مدةٍ أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال؛ حال استحالة العشرة بينهما.
وأوضحت دار الإفتاء، وفق "سكاي نيوز عربية"، أنّ هذه المبادرة بتفاصيلها الواردة إلينا كافة، قَيْد الدراسة والبحث عبر لجانٍ عدة منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بجوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية كافة؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
جديرٌ بالذكر أن وسائل إعلام مصرية نشرت، الأحد، تقارير عمّا وُصف بأنه أول عقد "زواج تجربة" في مصر؛ ما أثار جدلاً واسعاً بشأن هذا الأمر.
