كشف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول العام 2020 أن الاعتداءات والهجمات استمرت ضد حقوق الإنسان وسيادة القانون بتركيا، حتى خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح التقرير الحقوقي أن نظام حكم أردوغان عمل على تحييد أحزاب المعارضة، مشيرًا إلى أن الحكومة أعادت تشكيل مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة بما يقضي على آليات التوازن والسيطرة على السلطة بشكل يفيد أنصارها.
وورد في التقرير وفق صحيفة زمان التركية أن حكومة أردوغان احتجزت وحاكمت وأدانت أفرادًا اعتبرتهم معارضين أو معارضين سياسيين بتهم لا أساس لها من الصحة بقانون مكافحة الإرهاب المحدد على نطاق واسع.
وحول أعضاء حركة الخدمة، تابع التقرير: “أكبر فئة من المستهدفين هم من يزعم ارتباطهم بتنظيم غولن، وبحسب معطيات وزارة العدل فقد تمت محاكمة 58 ألفًا و409 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية على صلة بحركة غولن اعتبارًا من يوليو 2020”.
وأشار التقرير إلى أن آلاف الأشخاص يواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر دعاية إرهابية بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولوحظ في التقرير استمرار حظر أنشطة مثل مسيرات الفخر للعام السادس على التوالي، كما أضاف التقرير أن مزاعم التعذيب والمعاملة التعسفية أو اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة في حجز الشرطة والجيش والسجون قد تزايدت خلال السنوات الأربع الماضية.
