الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لسياسات العمل، هاني المعجل، إن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة وحوكمة المادة الـ83 من نظام العمل؛ لتتوافق مع قرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ وذلك للحيلولة دون الاستغلال السيئ للمادة بعد السماح بانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد.
وأضاف المعجل، وفقاً لصحيفة "مكة"، أن مراجعة المادة يهدف كذلك لضمان عدم انتقال أسرار المنشآت وما حصلت عليه من امتيازات وأسرار بعض الأعمال لمنشآت أخرى قد تستغلها للإضرار بالمنشأة التي انتقل منها العامل، وذلك وفق نظام العمل السعودي المعدل، والمعتمد على الحوكمة والتنافسية في سوق العمل.
وأوضح المعجل، أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهائه، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد، والالتزام بسداد ما عليه من مستحقات قبل مغادرته المملكة أثناء العقد، وتعويض المنشأة عن الفترة المقتطعة من العقد الذي كسره، مبيناً أن تكاليف الإخلال بالعقد يتحملها الطرف المخل بالعقد، سواء العامل أو صاحب العمل.
ولفت وكيل الوزارة لسياسات العمل، في رد على سؤال آخر إلى وجود إمكانية لتوقيع عقود عمل تزيد عن 10 سنوات في ظل الالتزام باستحقاقات ذلك من تجديد رخص العمل والاستحقاقات المترتبة من المقابل المالي وغيرها، منوهاً إلى أن عدم الوفاء بأي من استحقاقات التعاقد أو الإقامة النظامية للعامل تتيح له الانتقال والتعاقد مع صاحب عمل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الحالي.
وأشار المعجل، إلى أن الوزارة تعمل بعد تطبيق المبادرة على القيام بفوترة تكاليف الإقامة والالتزامات المتعلقة بها بشكل ربع سنوي لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد، على أن هدف نظام العمل الجديد هو إيجاد الجاذبية المناسبة لسوق العمل واستقطاب المهارات، ناصحاً المنشآت التي ترغب في الحفاظ على أسرارها المهنية ومعلوماتها السرية بتوظيف السعوديين الذين سيكونون بحكم وجودهم الدائم في البلد أحرص على حفظ سرية المعلومات.
ونوه المعجل، بخصوص من يدفع رسوم الانتقال إلى المنشأة الجديدة، بأن من يلتزم بذلك هو طالب الخدمة، فإذا كانت المنشأة هي من طلبت انتقال العامل إليها، فإنها تكون ملزمة بدفع الرسوم، وإذا كان العامل هو من طلب الانتقال فإنه ملزم بدفع هذه الرسوم، إلا أن ذلك يجب أن يتم في ظل إقامة سارية المفعول ومع دفع كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمقابل المالي وغيره.
يُشار إلى أن هناك 7 حالات يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات؛ وتشمل عدم وجود عقد موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد، وهي 3 أشهر من دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وإذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وإذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.
وتتضمن كذلك، في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر، وفي حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، وموافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل.
ترشيحات:
الموارد البشرية السعودية: رصد 75 مخالفة لنظام العمل والإقامة
حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم الشهري للسعوديين عن ديسمبر
مباشر (اقتصاد)
