جي بي سي نيوز :- قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء إن العقوبات الأميركية على الطبقة السياسية في لبنان لم تؤت أكلها، مؤكدة أنه لن يتم إلى الآن تنفيذ أي إجراءات بموجب خارطة طريق لبنان، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، في باريس.
وأعربت عن اعتقادها أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تشكيل الحكومة اللبنانية.
وما تزال الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية تحول دون ولادة الحكومة الجديدة، وذلك رغم مرور أكثر من 40 يوما على تكليف سعد الحريري بتشكيلها.
يأتي ذلك رغم تعهد كل الأحزاب بتسهيل تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة في البلاد.
وبحسب الرئاسة الفرنسية فإنه لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، قبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات، إن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، لكنه غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية.
مؤتمر ومساعدة
يأتي لك في حين يعقد اليوم في باريس مؤتمر لمساعدة الشعب اللبناني على مواجهة أزمته الاقتصادية، وذلك بعد 4 أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.
وسيرأس هذا المؤتمر الرئيس الفرنسي برفقة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقد سبق لفرنسا أن ذكّرت أن البديل الوحيد لمنع انهيار لبنان هو الالتزام بخارطة الطريق التي تم إقرارها بداية سبتمبر/أيلول الماضي.
ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني، للمشاركة بهذا المؤتمر الذي ستتم إدارته من قصر الإليزيه اعتبارا من الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت غرينتش) كما أكدت الرئاسة الفرنسية.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن المؤتمر "يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس/آب الماضي، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".
وأتاح مؤتمر 9 أغسطس/آب -الذي نظم بشكل طارئ بعد 5 أيام فقط من الانفجار- تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان.
وأبقى ماكرون على عقد المؤتمر الجديد على الرغم من عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهداتها بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين، من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان.
أزمة متفاقمة
وخلال الأشهر الأخيرة، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بـ "الكساد المتعمد" في تقرير نشر الثلاثاء، منددا بـ "غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية" الذي "يعوق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل".
ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى – 19.2% عام 2020، وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى "معدلات تضخم تجاوزت حد 100%".
وبالإضافة إلى تراجع غير مسبوق لقيمة العملة اللبنانية والتضخم، لا تزال القوى السياسية جراء الانقسامات والخلاف على الحصص عاجزة عن تشكيل حكومة بعد 3 أشهر من استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا.
وبعد كارثة انفجار المرفأ، زار ماكرون لبنان مرتين في 6 أغسطس/آب ثم في الأول من سبتمبر/أيلول، حين أعلن أنه حصل من القوى السياسية المحلية على تعهد بتشكيل حكومة من مستقلين خلال 15 يوماً، لكن التعهد لم يتحقق.
وكلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين الأول بتشكيل حكومة جديدة، لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
