مباشر – إيمان غالي: ألقى تفشي فيروس كورونا خلال 2020 بالمزيد من الضغوط على تحويلات العمالة بشكل عام، وتحويلات العاملين الفلبينيين بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
وحسب إحصائية لـ"مباشر" مستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي، تراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 13.91% على أساس سنوي.
وبلغت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في أول 9 أشهر بـ2020 نحو 3.73 مليار دولار، مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 4.34 مليار دولار.
وطبقاً لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 17.04% من إجمالي تحويلات العملة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 21.89 مليار دولار في التسعة الأشهر الأولى من 2020.
وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 4.89 مليار دولار، لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليجي 76.29% من إجمالي تحويلات القارة.
يشار إلى أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تقعد مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.
ضغوط وعوائق
أثر على تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عدة عوامل فرضها تفشي فيروس كورونا على الحكومات التي لجأت إلى إغلاقها اقتصادها، وإرجاء عدد من المشروعات الرئيسية كما حدث في قطر.
كما قامت العديد من الحكومات بتطبيق إغلاق اقتصادي، من خلال إقرار الإجازة الرسمية، وتعطيل حركة الطيران، فضلاً عن تعذر دخول الوافدين العالقين بالخارج، وإقرار الحظر كلي وجزئي، والسماح للقطاع الخاص بتسريح أو تقليص مرتبات الوافدين في مقابل الإبقاء على العمالة الوطنية.
وصدر في المملكة العربية السعودية قرار وزاري بتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس كورونا، وتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء العقود.
وفي الكويت، قبل تفشي كورونا تسعى الدولة جاهدة لتعديل تركيبتها السكانية؛ بملاحقة ما عرفوا بـ"تجار الإقامة"، والسعي لفرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة، فضلاً عن تكويت الوظائف، إذ يتسابق الوزراء للإعلان عن الاستغناء عن العمالة الوافدة.
وواصل وزير المالية التأكيد على أنه لا مساس بجيب المواطن، فيما اتجه أعضاء البرلمان لإقرار قوانين تتيح للشركات بالاستغناء عن الوافدين في القطاع الخاص، والتمسك بالكويتيين، وفي مقابل ذلك ستحصل الشركات على دعم الدولة.
وأصدرت وزارة المالية القطرية تعميمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية لخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% ابتداءً من مطلع يونيو/ حزيران.
كما لجأت مجموعة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة بتسريح 20% من العمالة الوافدة لتقليل النفقات، هذا إلى جانب الاتهامات التي توجهها منظمة العفو الدولية ضد قطر والتي تتضمن عدم صرف شركات القطاع الخاص المنفذة لمشروعات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أجوراً للعمال.
الأمر لم يكن مختلفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ سارعت الشركات في القطاع الخاص بتخفيض الرواتب، تقليلاً للنفقات في ظل تفشي العدوى والآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها.
توقعات البنك الدولي
وفق أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي من خلال تقرير "موجز الهجرة والتنمية"، فمع استمرار تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.
ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021.
وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع، وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقماً قياسياً بلغ 548 مليار دولار في 2019.
يشار إلى أن ذلك يعد أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 534 مليار دولار، والمساعدات الإنمائية الخارجية بحوالي 166 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة.
وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.
ترشيحات..
الكويت: أولى دفعات لقاح "كورونا" ستغطي 5% من السكان
"الطيران المدني" يتفق مع تابعة لـ"أجيليتي" لإدارة عودة العمالة المنزلية للكويت
مباشر (اقتصاد)
