أخبار عاجلة

"دار الإفتاء" فوائد البنوك ليست حرام ولا علاقة لها بالربا

"دار الإفتاء" فوائد البنوك ليست حرام ولا علاقة لها بالربا "دار الإفتاء" فوائد البنوك ليست حرام ولا علاقة لها بالربا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي التمويل.

وأكد علام أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.

وأشار أيضا الشيح أحمد وسام، أمين بدار الإفتاء، إلى أن دار الإفتاء المصرية تدرس المعاملات المالية قبل أن تفتي فيها وهي لا تزال تدرس كل ما يستجد في المعاملات المالية، وعليه فإنها قالت إن الإيداع في البنوك جائز شرعًا وأن الربح من هذا الإيداع هو ثمرة الاستثمار وهو حلال وليس حرامًا، وكان هذا ردًا على سؤال تلقاه يقول:" قيل إن فوائد البنوك حلال وقيل أيضًا إنها حرام وقالوا إنها ربا.. فما الحكم فيها؟

وأجاب أمين دار الإفتاء قائلاً: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" مؤكدا أن إيداع المال في البنك لا يعني أنك تقرضه ولكنه يعني أنك تعطيه للبنك ليستثمره نيابة عنك وتأخذ جزءًا من هذا الاستثمار، وتحديد الربح حين تودع هذه الأموال في البنك ليس تحديدًا مقطوعًا به، وإنما هو متغير بحسب نوع المعاملة، فلو هو شهادة تثبت الأرباح لمدة معينة من الزمن بناء على دراسات الجدوى في هذه المدة، بخلاف حساب التوفير، فيما تتغير فائدته بناء على دراسة الاقتصاديين لسوق الصرف ولمعدلات التضخم والنمو ومتغيرات كثيرة.

وأكد وسام أنه لا علاقة بهذا بما كان يفعله اليهود من ربا بالجاهلية، فيما كان أحدهم يقرض المال لأجل معين، وحين لا يقدر المدين على السداد يشترط عليه زيادة في مقابل الأجل، فليس الأجل معلومًا عند التعاقد ولا الزيادة معلومة حتى يصل الأمر بالدائن أن يسترق المدين بالدين الذي عليه، مؤكدًا أن هذا لا علاقة له بالتعاملات البنكية.

 

 

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

شبكة عيون الإخبارية