"التعاون الإسلامي" تعقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية في النيجر

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم في العاصمة النيجرية نيامي الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية"، وتستمر يومَيْن.

ورأس وفد السعودية في أعمال الدورة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، الذي ألقى خلال أعمال الدورة كلمة، أكد فيها أهمية البدء فعليًّا بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ‏الدول الإسلامية ‏وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات التنموية التي من شأنها تحسين جودة الحياة المعيشية. مشيرًا إلى أن السعودية -وبصفتها رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية- عبّرت ‏من خلال أجندة جدول أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين عن طموحات وآمال شعوب الدول الإسلامية الأعضاء في هذه المنظمة.

وأعلن مبادرة المملكة العربية السعودية بالتبرع بقطعة أرض، والبدء بتشييد مبنى لائق لمقر المنظمة، ومبادرتها بتسديد المساهمات الإلزامية المتأخرة على الدول الأعضاء الأقل نموًّا في منظمة التعاون الإسلامي حتى نهاية ديسمبر 2019م، وترحيبها بمن يختاره أعضاء المنظمة أمينًا عامًّا للمنظمة من المجموعة الإفريقية؛ وذلك حرصًا من السعودية على أهمية العمل الإسلامي المشترك، والدور المميز الذي تقوم به المنظمة.

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن ميثاق المنظمة أكد أهمية الاسترشاد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في السلام والتراحم والمساواة والعدل والكرامة والإنسانية، وضرورة الدعوة إلى تعزيز التفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، ودعم الوسطية والتسامح.

وقال: "سُنة الكون تدعو إلى المُضي للأمام نحو التقدم والتجديد والتطوير. لقد مضى خمسون عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي. وهي ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، وتمثل أكثر من ثلث سكان العالم".

وأضاف: "علينا جميعًا العمل سوية في سبيل تطويرها، وتطوير الأجهزة التابعة لها؛ للارتقاء بعملها، وتفعيل دورها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمرُّ بها الدول الإسلامية، ولتتمكن من لعب دور أساسي في الساحة الدولية، والتعاون مع الفعاليات كافة، الإقليمية والدولية؛ لإرساء الأمن والسلم في العالم، وتحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، ومعالجة قضايا الدول الأعضاء فيها بفاعلية".

وتابع: "نجتمع اليوم في وقت يعاني فيه العالم هجمات وأعمالاً فردية متطرفة، تنسب إلى الإسلام، والإسلام منها براء؛ فقد جاء هذا الدين السماوي القويم في مضمونه وتوجيهاته نابذًا الإرهاب والعنف والتطرف والتعصب، وداعيًا إلى قيم الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، والتعايش السلمي الإنساني".

وأوضح أن قضية مكافحة الإرهاب قضية فكرية في المقام الأول، إلى جانب كونها قضية أمنية؛ لذا كان لزامًا على المجتمعات أن تعمل على ترسيخ الفكر المعتدل لشعوبها من خلال نشر الوعي، وتنشئة الأجيال على أهمية تقبُّل الآخر واحترامه، مهما كان لونه، أو جنسه، أو دينه، أو انتماؤه؛ فالاختلاف لا يستدعي الخلاف، بل هو سُنة كونية، اقتضتها حكمة الله البالغة؛ إذ قال تعالى: {ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين}.

قال: "من هنا تستنكر بلادي كل ما من شأنه المساس بالرموز الدينية، وتؤكد أهمية نبذ الأعمال والممارسات التي تولّد الكراهية والعنف والتطرف. فمن خلال تقبل الثقافات الأخرى، وتعزيز الحوار المشترك بين الأديان، ودعم ثقافة احترام التنوع، وإرساء قواعد العدل والسلام بين الأمم والشعوب، سيعم السلام أنحاء هذا العالم".

وأضاف: "امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في نشر قيم الإسلام المعتدل، وإبراز المنهج الإسلامي الحقيقي الوسطي، رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في رحاب مكة المكرمة في شهر رمضان لعام 1440 هجريًّا. وشهد المؤتمر لقاء تاريخيًّا، حضره جمع كبير من أصحاب الفخامة والمعالي والفضيلة العلماء، وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي لإعلان وثيقة مكة التي صادق عليها ألف ومئتا مُفْتٍ وعالم، من المذاهب الإسلامية كافة، من مئة وتسع وثلاثين دولة، وتحمل في طياتها قيم الإسلام السمحة للبشرية جمعاء، موضحة المنهج السوي للخطاب الديني من منبعه الأصيل، ومن قبلته الجامعة (مكة المكرمة). وجاءت هذه الوثيقة السامية مبينة منهج الإسلام المتزن والمعتدل؛ فلا غلو ولا تشدد، مؤكدة أن أمة الإسلام أمة وسط؛ فقد قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}".

وقال: "أكدت هذه الوثيقة عددًا من المضامين والأسس التي تؤصل مبادئ التسامح والسلام بين البشر، وأشارت إلى أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية إيجابية، وتواصلاً فاعلاً، يجعل من التنوع جسرًا للحوار والتفاهم والتعاون لمصلحة العالم أجمع. ونصت في بندها السابع على براءة الأديان من (تطرف) معتنقيها؛ فالتطرف لا يعبّر إلا عن أصحابه؛ فالشرائع المتعددة تدعو إلى عبادة الخالق وحده، وحفظ النفس. ومن هنا ترفض حكومة بلادي المملكة العربية السعودية أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب، وتدعو إلى نشر ثقافة الاحترام، والتقبل، والتسامح، والتعايش الكريم".

وأشار إلى أن السعودية أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الذي يعد أحد جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -؛ وذلك في سبيل التعاون المشترك مع قادة دول العالم من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب عبر طرق حديثة، أجمع المختصون على فاعليتها.

وقال: "كما تحتضن بلادي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن العالم الإسلامي الذي عانى طويلاً من جرائم الإرهاب هو الأولى بالتصدي لهذه الآفة العالمية".

وحول القضية الفلسطينية أكد أنها كانت -ولا تزال- هي قضيتنا الأولى، مشددًا على موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل ‏كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ‏قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مع التأكيد أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق ذلك.

وقال: "تقف المملكة العربية السعودية قلبًا وقالبًا لدعم الاستقرار والسلام والحلول السياسية لأزمات سوريا وليبيا واليمن وأفغانستان وقرة باخ، وتدعو جميع الأطراف للسعي الجاد لتحقيق ذلك بوقف القتال، والجنوح للسلم، والحوار السياسي بين جميع المكونات، واحترام الشرعية الدولية والوطنية".

واستعرض ما تعرضت له السعودية من هجمات إرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، رغم دعوتها لوقف القتال، وتأييدها الحل السياسي في اليمن الشقيق، ودعمها جهود الأمم المتحدة، واستمرارها بدور المانح الأكبر للمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في اليمن.

وقال: "انطلاقًا من سعي حكومة المملكة العربية السعودية إلى تجنيب الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق ويلات الأزمة التي تسببت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تم التنسيق مع وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لعقد مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية 2020 بالسعودية افتراضيًّا خلال شهر يونيو الماضي. وبادرت السعودية بإعلان تقديم دعم بمبلغ (500) مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وخصص (25) مليون دولار للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في اليمن. كما وجهت السعودية الدعوة للحكومة اليمنية وقيادة المجلس الانتقالي للتشاور لإنهاء الأزمة بين الطرفين، والبدء في عمليات وقف إطلاق النار والتصعيد وصولاً إلى توقيع تنفيذ اتفاق الرياض وترتيباته السياسية والعسكرية والأمنية بتاريخ 5 نوفمبر 2019. كما أن السعودية جمعت الطرفين للتوصل لوضع آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بتاريخ 28 يوليو2020".

وأضاف: "ما تعرضت له بعض الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية يؤكد ضرورة العمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل مشاكلها، وحماية حقوقها، وصون هويتها الإسلامية. وفي هذا الإطار تثمن المملكة العربية السعودية جهود اللجنة الوزارية المخصصة ‏لمنظمة التعاون الإسلامي، المعنية بالمساءلة‏ عن ‏انتهاكات حقوق الإنسان ضد جماعة الروهينغا".

وتابع: "إدراكًا من حكومة السعودية لأهمية الأمن والاستقرار في العالم، وفي منطقة جنوب آسيا تحديدًا، ودعم الجهود السلمية لحل النزاعات في القضايا الدولية، فقد قامت السعودية بدعم جهود الأمم المتحدة المبذولة للتوصل إلى حل عادل لقضية جامو وكشمير، يفضي إلى استقرار المنطقة، وضمان الحقوق المشروعة لشعب جامو وكشمير وفقًا للقانون الدولي".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن الشراكة الدولية الفعّالة هي الطريق الموثوق نحو تخطي الأزمات والتحديات، وأن المملكة العربية السعودية كانت -وما زالت- تمد أياديها البيضاء للترحيب بالدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام، المحترمة لحق الجوار، الساعية لإحلال الأمن والسلم في المنطقة، النابذة لأعمال الدمار والكراهية والعنف؛ لتحقيق عالم ينعم بالاستقرار والطمأنينة والسلام للشعوب، والمضي به قُدمًا نحو ميادين الرفعة والرقي والسمو.