الحجرف: توجه لإلزام المعلمين بالتوقيع على إقرار بعدم مزاولة الدروس الخصوصية

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ان الميزانية التي أقرتها وزارة المالية لقطاع المنشآت التربوية أقل من المطلوب، ومع ذلك سنعمل وفق الميزانية المرصودة في تحديد الأولويات المهمة والملحة في موضوع الصيانة.

وقال ان تأخير الميزانية كان بسبب التأخير في توقيع مرسوم الضرورة، ومن ثم إرسالها الى وزارة المالية لتحديد المبالغ وهو ما استغرق وقتا كبيرا. مضيفا ان المسؤولين في المناطق التعليمية والصيانة في تحد كبير مع عامل الوقت، خصوصا ان الفاصل الزمني بيننا وبين بداية انطلاق العام الدراسي 3 اسابيع فقط.

مشيدا في الوقت نفسه بجهود المسؤولين في منطقة الأحمدي التعليمية التي تعتبر من اكبر المناطق كثافة، حيث تضم 171 مدرسة، وما يقارب 87 ألف طالب وطالبة. مشددا على مسؤولي الصيانة في المنطقة المحافظة على حقوق الوزارة، وتطبيق الجزاءات على المتعاقدين في حال مخالفتهم للشروط. جاء ذلك في تصريحات للحجرف خلال جولة له في عدد من مدارس منطقة الأحمدي التعليمية صباح امس.

وقال الحجرف للمسؤولين: «أمامكم جهود كبيرة يجب ان تبذل في عمليات الصيانة. مضيفا انه سيعاود زيارة تلك المدارس التي طلب عمل اصلاحات فيها ليرى عن كثب ما تم إنجازه».

وحول حدوث عدد من حالات الإغماء للطلبة خلال العام الدراسي المنصرم نتيجة عدم وجود مظلات في بعض المدارس، قال الحجرف: «الكل يعلم ان هناك حوادث جرت في العام الدراسي الماضي تتعلق بسقوط عدد من المظلات في الساحات المدرسية، وقبل اكثر من سنتين طلبنا من مختصين في جامعة الكويت بدراسة فنيات هذه المظلات، لأنه حدثت مشاكل قانونية مع عدة جهات خاصة، ونوعية المظلات التي كانت تستخدم في السنوات الماضية لا تتحمل لفترات طويلة، وتم وقف العمل بهذه النوعية من المظلات، خلال جولتنا امس الأول على بعض المدارس في العاصمة التعليمية كانت هناك نوعية جديدة من المظلات ذات العمر الافتراضي الطويل نسبيا، وفي نفس الوقت توفر متطلبات وزارة التربية، والآن بصدد معرفة احتياجات المناطق التعليمية، والتي ستبين خلال استكمال زياراتنا للمناطق الست، وبالتالي نعرف الاحتياجات والتكاليف، بعد الاتفاق على نوعية المظلات المطلوبة.

مبينا ان الوزارة ستعمل جاهدة على الانتهاء من استكمال الدورة المستندية بأسرع وقت للقيام بتركيب المظلات لاحقا.

مدارس أم الهيمان

وبشأن بعض المشاكل التي تتعلق بمدارس ام الهيمان، أوضح الحجرف: «فيما يتعلق بالأراضي التي خصصها المجلس البلدي لوزارة التربية، وطلب منا دراسة المردود البيئي قبل تسلم الأراضي نظرا لطبيعة المنطقة، حيث كلف معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة التربية للدراسة، ووقع العقد بين الطرفين، فنحن بانتظار الاخوة في الأبحاث لنتسلم منهم التقرير بذلك، اما ما يتعلق بطالبات ام الهيمان وذهابهن يوميا الى ثانوية لطيفة الفارس فكان مقلقا ومزعجا بالنسبة لنا، وقد قمنا بزيارة الثانوية المخصصة للطالبات في ام الهيمان التي حولها اشكالية قانونية ومالية انذاك، ولكن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية زف بشرى خلال اجتماعنا مع المسؤولين في المنطقة ان الميزانية رصدت، وبصدد استكمال النواقص في المبنى، وخلال العام المقبل يكون قد استكمل، حيث نطمح ان نتسلم المشروع في النصف الثاني من العام الدراسي. منوها بدور محافظ الأحمدي الشيخ د. ابراهيم الدعيج الذي كان على اتصال دائم والسؤال عن هذا الأمر استشعارا بأهمية وضع حد لهذه المشكلة، خصوصا المعاناة التي يتكبدها أولياء الأمور والطالبات خلال انتقالهم كل هذه المسافة.

الدروس الخصوصية

وفي رده على سؤال حول الدروس الخصوصية والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد، قال الحجرف: «اكدنا اكثر من مرة ان هذه الدروس تشكل مرضا استشرى في منظومتنا التعليمية للأسف لأكثر من سبب، ونحن نعمل اليوم على اكثر من اتجاه للتصدي لهذه الآفة، حيث نعول كثيرا على الشراكة المجتمعية، وهناك توجه لمدى إلزامية المعلمين بتوقيع إقرار وتعهد بعدم مزاولة الدروس الخصوصية، ومازال هذا الموضوع يدرس من الجوانب الادارية والقانونية، لأن المعلم تم التعاقد معه للعمل في وزارة التربية كدوام كامل، وبالتالي يجب ان يكون هناك التزام بشروط التعاقد. مشددا على اهمية الشراكة المجتمعية في التصدي لذلك، من قبل أولياء الأمور وابنائنا الطلبة، والمعلمين والمسؤولين في الوزارة، والإعلام الذي هو شريكنا الأساسي والرئيسي والاستراتيجي في هذا الموضوع للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت فعلا مقلقة وهاجسا، ناهيك عن التكلفة الكبيرة التي تتكبدها الأسر في هذا الموضوع، نحن عازمون لوضع حد للمعالجة بشكل نهائي، وايضا لمحاسبة كل من يثبت بحقه الإخلال بشروط التعاقد بينه وبين الوزارة. وذكر الحجرف ان أعداد المدرسين الذين تم التعاقد معهم خلال العام الدراسي المقبل يبلغ 600 معلم ومعلمة من جميع التخصصات من مصر وتونس والأردن.

وحول الآلية المناسبة لتغيير شروط الترقي في ظل الشواغر الكبيرة في وزارة التربية، قال الوزير الحجرف: «اننا نبحث اليوم مع قطاع التعليم العام وتحديدا ادارة التنسيق والمتابعة، والشؤون الادارية نبحث عن الآلية الأمثل التي تمنحنا السرعة في تسكين هذه الشواغر، وان شاء الله سنجتمع الأسبوع المقبل للاطلاع على الآلية الجديدة، قبل عرضها على مجلس الوكلاء».

وأكد الحجرف في رده على سؤال بشأن الدراسات العليا للمعلمين، ان الوزارة أطلقت خطة الابتعاث للمعلمين والمعلمات وفق الشروط، وهي ان تكون من ضمن التخصصات المطلوبة من ادارة مدرسية، وطرق ومناهج، التدريس، ومعالجة السلوك الطلابي، هذه التخصصات التي تخدم منظومتنا التعليمية، اضافة الى ضرورة ان يرجع المبتعث الى الميدان التربوي للتدريس، وكان هذا الشرط الذي لم يجد صدى لدى الكثير من الراغبين في الابتعاث، ونحن مازلنا نؤمن بأن هذه الخبرات المتراكمة من التحصيل العلمي العالي ان وظف في الفصل الدراسي وانعكس بطريقة التدريس واعداد وعرض الدرس سيكون له تأثير ايجابي كبير على ابنائنا الطلبة.

مضيفا ان هناك امرا آخر وهو ان ديوان الخدمة المدنية لديهم رأي انه لا يجوز ان يكون الابتعاث من خارج منظومة الديوان، وبالتالي نحن بحاجة الى ان نتفق معهم على آلية تلائم متطلباتهم، وايضا لتحقيق ما نسمو اليه في الوزارة، وخصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء وتشجيع المعلمين والمعلمات على التحصيل العلمي كمكافأة للمتميز منهم. وحول اعداد الطلبة المبتعثين للخارج، وان كانت هناك زيادة في مخصصات الطلبة، اشار الحجرف الى ان الأعداد التي خصصت للابتعاث الى الخارج ارتفعت وبلغت 4 آلاف و500، تم الإعلان عن 3 آلاف و247 بعثة، ويوما 25 و26 اغسطس الجاري سنعلن عن قبول طلبة الثانوية الانجليزية، وخلال الشهر المقبل سنعلن عن فتح الباب للشواغر او الخطة الثانية لمن لم يحالفه الحظ من طلبة الثانوية، وكذلك للآخرين.

لافتا الى انه قام خلال العام الماضي بزيارة لعدد من الطلبة المبتعثين في ايرلندا والمملكة المتحدة والاردن والامارات، بعد زيارة قام بها صاحب السمو الأمير العام الماضي الى المملكة المتحدة ولقاء سموه مع ابنائه الطلبة، حيث هدفت زيارتي للوقوف على احتياجات الطلبة، وكانت هناك مطالبات قدمت حول دراسة المستوى المعيشي لدول الابتعاث، والاخوة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في اميركا ايضا قدموا دراسة متكاملة عن المستوى المعيشي هناك، والآن هناك فريق في التعليم العالي يعمل على مراجعة المخصصات لأبنائنا الطلبة، ومقارنتها مع المستويات المعيشية ومعدلات التضخم في تلك الدول لكي تنعكس ايجابا على مخصصاتهم.

متوقعا ان ينتهي التقرير قبل نهاية العام الحالي.

وأكد الحجرف ان المشكلة التي كانت تعيق المراجعين في مسألة معادلة الشهادات في التعليم العالي انتهت، وأصبحت المسألة اليوم لا تأخذ اكثر من 3 ايام، بعد إدخال كل البيانات عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ولكن يتم التأخير احيانا بسبب بعض دول الابتعاث.

من جانب آخر رفض الحجرف تصريحات استاذ الشريعة في جامعة الكويت د.شافي العجمي خلال الأسابيع القليلة الماضية. قائلا: «بغض النظر عن موقع او مكانة الشخص الذي تحدث، كلامه مرفوض جملة وتفصيلا، لا نسمح بهذا الكلام، وان تلوث عقول وافكار ابنائنا الطلبة بمثل هذه الأحاديث التي تهدم اكثر من ان تبني المجتمع الكويتي المتماسك والذي يحتاج الى ما يعزز اللحمة الوطنية ويحافظ عليها ويدعم اركانها، وبالتالي هذه أصوات نشاز لا تمثل منظومة التعليم العالي، ولا تمثل حرية الفكر الذي نسمح بتواجده في هذا الصرح، فعلينا ان نعمل جاهدين في مكافحة هذه الأفكار الهدامة، وتحصين ابنائنا ومنظومتنا التعليمية من مثل هذه الأفكار. لافتا الى ان محاسبة العجمي امر منوط بجامعة الكويت وفق لائحة اعضاء هيئة التدريس، وكان لي اتصال اكثر من مرة مع المسؤولين في الجامعة لدراسة الجوانب القانونية وكيفية الحد من هذا الموضوع، ووقف هذا العمل.

خلال الجولة

٭ لا توجد مدارس جديدة لافتتاحها خلال العام الدراسي المقبل.تم انشاء فصول انشائية جديدة وإيصال التيار الكهربائي لعدد من المدارس وهي: ابن ماجد الابتدائية بنين، الصباحية الثانوية بنات، الرقة الثانوية بنات، الرقة الابتدائية بنات، حمد الخالد الابتدائية بنين.فصول مدرسة سالم المبارك الثانوية جاهزة وتم تركيب الكتاوت وبانتظار توصيل التيار.

٭ هناك مدارس لم تنته الأعمال الإنشائية بها ولم يتم ايصال التيار الكهربائي مثل  الرقة المتوسطة بنين، محمود شوقي الأيوبي، ام الهيمان الثانوية بنات، ام عمارة الابتدائية بنات.

٭ تم صيانة 24 مدرسة بتجهيز دورات المياه، وأقمشة المظلات، واعمال أخرى تتعلق بالسلالم، والأبواب، والدرابزين، والهبوط في الأرضيات، والحوائط المشوهة، وارضيات الفصول التالفة، وكذلك التكييف والبرادات، وفحص الإطفاء والأمن والسلامة