أخبار عاجلة

من بين 5000 مشاركة حكومية.. ماذا فعلت وزارة التجارة لتصبح الأفضل عربياً؟

من بين 5000 مشاركة حكومية.. ماذا فعلت وزارة التجارة السعودية لتصبح الأفضل عربياً؟ من بين 5000 مشاركة حكومية.. ماذا فعلت وزارة التجارة لتصبح الأفضل عربياً؟
التقييم الدولي مؤشر على جودة الأداء.. و"رؤية 2030" تقود التحديث

من بين 5000 مشاركة حكومية.. ماذا فعلت وزارة التجارة السعودية لتصبح الأفضل عربياً؟

يُعطي تقييم المنظمات والجهات الدولية مؤشراً نهائياً على جودة الأداء، بالنسبة للمؤسسة التي تحصل عليه، سواء كانت وزارة أو حكومة أو شركة قطاع خاص، فالتقييم الدولي يصدر دائماً وفق معايير مهنية خالصة، ويتركز على أداء المؤسسات المعنية بنشاط محدد، ويؤخذ من قبل الجهات التي تتعامل مع المؤسسة الحاصلة عليه كمؤشر على تميزها المهني القائم على الاحتراف والابتكار في الأداء مثل، حصول وزارة التجارة اليوم (الأربعاء)، على جائزة التميُّز الحكومي العربي؛ كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.

وحصدت وزارة التجارة أيضاً على جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي؛ عن خدمة "أسّس شركتك"، التي تُمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات، ويعد هذا الإنجاز بالنسبة لوزارة التجارة ثمرة من ثمار "رؤية 2030"، التي "يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية"، بحسب ما ذكر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتطرح قيمة الإنجاز الذي حققته وزارة التجارة سؤالاً حول نوعية الإجراءات والتحديثات، التي طبقتها حتى ترتقي في أدائها وتصبح أفضل وزارة في العالم العربي.

يرتكز التحديث الذي طبقته وزارة التجارة، على القواعد العامة لـ"رؤية 2030" في الانتقال بالاقتصاد السعودي إلى متنوع الدخل؛ ولكي تتواءم الوزارة مع هذه القواعد اعتمدت هيكل تنظيمي جديد يضم: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة الأعمال، ومكتباً لإدارة التحول في الوزارة، وبالتوازي مع بناء هذا الهيكل حدّثت استراتيجية أعمالها؛ للارتقاء بالبيئة التجارية ومواءمتها مع مستهدفات "رؤية 2030"، واستقطبت الوزارة الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات، وعززت الارتباط الوظيفي، الذي وصل إلى 80 في المئة في 2019، متخطياً المعدل العالمي.

وأعطت الوزارة أولوية كبيرة لجودة التوظيف، فارتفعت نسبة الموظفين الذين جرى تدريبهم لتتجاوز 90 في المئة، وعزّزت المشاركة المجتمعية للموظفين، وتوسعت في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600، وعززت الوزارة منظومة التشريعات بإعداد وتطوير قرابة 60 تشريعاً، ما بين أنظمة وتنظيمات ولوائح، ومنها نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الشركات المهنية، ونظام مكافحة التستر، وليس هناك أدل على قيمة الإنجاز الذي حققته الوزارة، من تقليصها مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، فالمدى الزمني الذي اختصرته الوزارة في مدة تأسيس الشركة يعبر عن مدى التطور الذي حققته منذ إطلاق "رؤية 2030" إلى الآن.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية