أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أن أفضل آلية لوضع حد للعنف ضد المرأة هو تغليظ العقوبة على كل من يمارسه؛ ووضع المزيد من التشريعات الرادعة؛ والإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف ضدها؛ وتكثيف التوعية بخطورته وانعكاساته السلبية على استقرار المجتمعات؛ مشيرًا إلى ضرورة تعويض النساء اللواتي تعرضن للعنف عن الأضرار التي لحقت بهنَّ؛ والاستجابة لاحتياجاتهن.
وفي التفاصيل، أوضح "التويجري" أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات وقال: إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر2020 يأتي في وقت زاد فيه عدد ضحايا هذا النوع من العنف؛ فقد كشفت منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء في العالم يتعرضن لعنف بدني أو جنسي من قِبل شريك حميم في معظم الأحوال؛ مضيفًا في هذا اليوم العالمي يجب أن نتذكر معاناة النساء أثناء النزاعات المسلحة حيث يجدن أنفسهن أمام مأساة إنسانية عندما تجبرهنَّ الحروب على النزوح بعيدًا عن منازلهن أو اللجوء وقطع مسافات طويلة إلى دول مجاورة ليعشن في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة؛ ويواجهن ظروفًا قاسية؛ ويتعرضن لانتهاكات جسيمة مما يحتم على الجهات المختصة تحسين أوضاع النازحات واللاجئات وتقديم الرعاية الكاملة لهن حتى يتمكنّ من تجاوز هذه الظروف الصعبة.
وأردف أمين عام المنظمة العربية قائلاً: هذه التظاهرة العالمية تهدف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم جهود تطوير خطط واستراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة؛ وتثقيف الأسر وتوعيتهن بأهمية القضاء على هذا العنف ووضع حد له؛ وتشجيع برامج لمكافحته ؛ وتمكين المرأة في المجتمع ومنحها جميع حقوقها الإنسانية؛ وتطوير برامج وقائية لتعزيز حمايتها من جميع أشكال العنف؛ وتضمين المناهج الدراسية مواد للتعريف بالعنف وخطورته؛ موضحًا أن هذه التظاهرة التي تنطلق في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ تأتي تشديدًا على أن أعمال العنف ضد المرأة تعد أحد انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارًا؛ ولا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار؛ إذ تشير تقديرات أحدث تقرير للأمم المتحدة إلى أن 137 امرأة تقتل كل يوم تقريبًا؛ وأن أكثر من ثلثهن يُقتلن على يد أزواجهن.
واستطرد: هذه التظاهرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشعوب بقضية العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له ملايين النساء والفتيات؛ ورفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيرها من أشكال العنف الذي يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وتنتج عنه آثار جسدية ونفسية وعقلية عليهن.
يُذكر أن العنف ضد المرأة ــ حسب ما جاء في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 ــ هو " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى ومعاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية؛ بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو غير ذلك"؛ فيما أكدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1992 أن العنف ضدها هو شكل من أشكال التمييز موجّه ضدها بسبب كونها امرأة؛ وجاء في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في ديسمبر 1993 أن هذا العنف ينتهك حقوقها وحرياتها الأساسية؛ وفي 1944 أدانت لجنة حقوق الإنسان العنف القائم على نوع الجنس.
ويهدف قانون العنف الدولي ضد المرأة الذي وُضع لأول مرة عام 2007 لمعالجة التحديات التي تواجه النساء والفتيات والاهتمام بتمكين المرأة؛ ويسعى هذا القانون لمحاربة هذا النوع من العنف من خلال عدة استراتيجيات منها محاربة الفقر والتخفيف من حدته؛ وتطوير قدرة الحكومات على تقديم استجابة أسرع وذات كفاءة للتصدي لحالات العنف؛ وتعزيز دور المنظمات الإنسانية غير الحكومية في الوقاية منه والتصدي له؛ ودعم الناجين منه ومحاسبة مرتكبيه؛ ودعم القطاعات القانونية والصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية واتباع أفضل الممارسات فيها للتصدي للعنف؛ وضع إستراتيجية عالمية خاصة بكيفية مكافحته؛ وإنشاء مكتب يختص بقضايا المرأة؛ واستمرار البحث للوصول إلى أفضل الآليات لوضع حد للعنف.
وقد تم اختيار يوم 25 نوفمبر من كل عام لمناهضة العنف ضد المرأة إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاث في جمهورية الدومينيكان؛ وفي 20 ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة؛ وحددت يوم 25 نوفمبر في عام 1999 للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ ودعت الحكومات والمنظمات الدولية لتنظيم فعاليات في هذا اليوم للتعريف بهذه المشكلة من أجل القضاء عليها في جميع أنحاء العالم.
