جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن ثباتا في المنحنى الوبائي شهدته الحالة الوبائية في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، مساء الاثنين، أنه بمقارنة أعداد الإصابات التي تم الاعلان عنها الأسبوع الماضي بالذي سبقه فإن الزيادة في الأسبوع الأخير لا تمثل سوى نسبة قليلة.
وأكد عبيدات أنه لأول مرة نشهد هذه الزيادة الطفيفة خلال الشهرين الماضين، ما يعني ثباتا في المنحنى الوبائي متمنياً أن يستمر.
وأشار وزير الصحة إلى أنّه و"بالتعاون مع الخدمات الطبية والجامعات والقطاع الخاص نسعى لتأمين العدد الكافي والآمن من الأسرة لكل أردني يحتاج للعناية الطبية وبكافة مستوياتها، التي تبدأ من الأسرة العادية ومن ثم العناية المتوسطة وأسرة العناية الحثيثة."
وشدد على أن الحكومة تعمل على توفير الأسرة لكل مريض يحتاج للعلاج، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال للأسرّة المخصّصة لمرضى كورونا ما زال يستوعب الحالات التي تتطلّب العلاج داخل المستشفيات.
وعن الخطة المعدة لتوفير لقاح كورونا، قال عبيدات إن خطة تنفيذية جهزت لتطعيم جميع الفئات التي هي بحاجة للقاح، مضيفاً أن "هذا الإعداد محكم ويسبق عملية التطعيم بمدة حتى نضمن عدم خسارة أي جرعة أو كمية نحتاجها جميعا".
وأكد عبيدات أن اللقاح سيكون مجانا للمواطنين والمقيمين لكن أخذه ليس إجباريا، آملا أن يقضي المطعوم على الوباء بشكل كامل.
وأضاف أن البرتوكول العلاجي يتم تحديثه كلما دعت الحاجة وحسب المستجدات الطبية.
ولفت أن هذا التحديث يشمل جميع العلاجات ومنها مضادات الفيروسات، والتي وصفها بأنها ليست العلاجات الفاعلة 100% لكنها لديها فعالية معينة.
وأوضح عبيدات أن أي وفاة تسجل في الأردن يتم إجراء فحص كورونا لها.
وأشار إلى ان لجنة المختبرات وضعت تعليمات خاصة للاطمئنان على الفحوصات الخبرية، بعد ورود عديد الشكاوى عن اختلاف النتيجة من مختبر لآخر، منوها بأنها مشكلة عالمية تحصل في كافة الدول لكنها محصورة بين ذوي الأعراض الخفيفة.
من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة تعمل على إنجاز حزمة للتخفيف عن القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا، خاصة القطاع الخاص بشقيه العمال وأرباب العمل من خلال المحافظة على الوظائف الموجودة واستحداث فرص جديدة من خلال المشاريع الاستراتيجية سواء في القطاع الزراعي أو في الصناعات الدوائية والغذائية.
وقال الخصاونة، إن اللجنة العليا التي تشكلت للخارطة الزراعية ستجتمع خلال الأيام المقبلة، وهي تعتبر من أهم المشاريع الزراعية الهادفة إلى التشغيل والتوظيف على مستوى المملكة.
وأضاف الخصاونة، خلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، بشخصيات من محافظات الجنوب، أن اللجنة ستناقش هذه الخارطة التي تم تطويرها بتوجيهات ملكية سامية من مؤسسات الدولة المختلفة بصورة شمولية على مستوى المزارع القائمة للمؤسستين العسكرية والأمنية والزراعات ذات القيمة المضافة التي تفتح نوافذ تصديرية.
وفي هذا الصدد، بين أنها ستوجد حلاً أمثل لاستخدام الأراضي الزراعية من قبل المواطنين التي تشملها الخارطة الزراعية ضمن معادلة مدروسة تراعي الاستخدام الأنجع للموارد المائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية تعظيم مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تجاوز التحديات المالية إلى استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وإعطاء دور للشباب في استصلاح الأراضي لتشغيلهم عبر إقامة مشاريع منتجة وإيجاد فرص عمل إضافية.
وأكد أن الحكومة تعمل على إنجاز حزمة للتخفيف عن القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا، خاصة القطاع الخاص بشقيه العمال وأرباب العمل من خلال المحافظة على الوظائف الموجودة واستحداث فرص جديدة من خلال المشاريع الاستراتيجية سواء في القطاع الزراعي أو في الصناعات الدوائية والغذائية.
ولفت الخصاونة إلى أنه تمت مضاعفة أعداد الأسرّة في المستشفيات ويجري العمل حالياً على إنشاء مستشفيات ميدانية كبيرة ومتطورة ستكون جاهزة خلال أسابيع سواء في القطاع الحكومي أو الخدمات الطبية الملكية تغطي مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة، بما يرفع القدرة السريرية بنحو 1600 سرير عن القائمة حالياً، إضافة إلى مستشفى ميداني سنتسلمه قريباً من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وعلى صعيد متصل - قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إن انخفاض نسبة العيّنات الإيجابيّة إلى ما دون 20٪ وتقارب عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والخروج منها له دلالات على ثبات المنحنى الوبائي.
وأكد الهياجنة في مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، على أن هناك تفاؤل حذر.
مشيراً إلى ضرورة "أن نتحلّى بأقصى درجات الالتزام خلال هذه المرحلة لإبقاء السيطرة على المنحنى الوبائي".
و قال وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد، إن الحكومة ستقوم بالتشديد في تطبيق أوامر الدفاع وتعزيز القدرات الطبية والالتزام بإجراءات الوقاية.
وأضاف العايد في مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء الإثنين، أن الالتزام هو السبيل لاستيعاب أعداد الإصابات.
ولفت الوزير إلى أن اللقاح المتوفر حالياً هو الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي، مؤكداً على المواطنين ضرورة رفع مستوى الالتزام كونه السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء.
وأشار العايد إلى أن افتتاح مركز البشير للعناية الحثيثة المخصص لاستقبال الحالات التي تحتاج حالتها الصحية لذلك، مؤكداً على أنه أنجازه بوقت قياسي.
وحول الحظر الشامل، قال العايد بإن العمل سيبقى وفق الترتيبات المطبقة حاليا حتى نهاية العام، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد أيضاً على الالتزام وتجنب التجمعات.
وأكد على ضرورة التعامل مع الجائحة وفق مسؤولية تشاركية وطنية.
