الرياض – مباشر: وقعت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية"، اليوم الاثنين، اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية؛ لمعالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، في ظل ما تم اعتماده من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة المالية لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال سعودي إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي 4.5%، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.
وأضافت الشركة، أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة.
وأوضحت السعودية للكهرباء، أنه اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2021م، ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.
وعينت الشركة كل من إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني.
وفي تصريح له حول هذا الموضوع، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، خالد بن صالح السلطان، على أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة.
وأضاف السلطان، أن هذه الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة تشكل علامة فارقة وإنجاز كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء.
وشدد السلطان، على أنه تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرتها على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ولفت رئيس "كهرباء السعودية"، إلى أن أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، سيعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى المساهمة في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.
ترشيحات:
السعودية للكهرباء: إعادة تدوير 6 ملايين لتر من زيوت المحولات في 5 سنوات
تكاليف الطاقة تهبط بأرباح السعودية للكهرباء 18% في الربع الثالث
مباشر (اقتصاد)
