أكدت بلدية محايل أنها أخذت بعين الاعتبار عند اعتماد المخطط المخصص لمصانع الخرسانة الإجراءات كافة التي تضمن جودة الخدمة المقدمة، وتحسين المشهد البصري، فضلاً عن الصحة العامة للجميع.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رفض عدد من المستثمرين الانتقال للموقع لملاحظات عدة، بينها بُعد المسافة؛ ما قد يُفسد المنتج، وقرب الموقع الجديد من محرقة النفايات وبحيرة للصرف الصحي.
وفي هذا الصدد قال سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية محايل، لـ"سبق" إنه لا توجد سيارات تصب مياه الصرف الصحي في المردم منذ فترة طويلة، والتفريغ لمياه الصرف يكون في محطة التنقية.
وأبان "حافظ" أنه تمت ترسية مرمى النفايات على أحد المستثمرين، وقريبًا سيوقِّع العقد معه؛ وبذلك أكثر النفايات ستفرز من قِبله، والمتبقي سوف يتم طمره من خلال الطمر الصحي المتبع. مؤكدًا أنه يجري حاليًا عمل خلايا لوضع النفايات بها، وعمل طبقة من التربة فوقها، لا تسمح لها بالظهور، ومع بداية عقد المستثمر قريبًا ستنتهي مشاكل المردم تمامًا.
وأصدرت البلدية بيانًا حول الشكاوى المقدمة من أصحاب مصانع الخرسانة والكسارات التي تقع داخل النطاق العمراني للمحافظة، التي تم إغلاقها مؤخرًا، وقالت إن وجود مصانع الخرسانة والكسارات داخل النطاق العمراني يعارض الحفاظ على البيئة ومكافحة التشوه البصري، ويشكل أضرارًا صحية أخرى على السكان بسبب الانبعاثات التي تنتج من تلك المصانع.
وأشارت البلدية إلى تلقيها العديد من الشكاوى من المواطنين المتضررين من وجودها؛ ما دفعها لتخصيص مخطط خارج النطاق العمراني، يكون جامعًا لها، ولا يشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين.
وقامت البلدية بإبلاغ أصحاب المصانع والكسارات ممن يرغب بالانتقال إلى المخطط الجديد، وأخذ الإقرارات اللازمة عليهم، إلا أن العديد منهم لم يلتزم بقرار النقل رغم العديد من الإشعارات التي تم إرسالها إليهم؛ ما أدى إلى إغلاق هذه المصانع بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، المبني على خطاب وزير الداخلية نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.
وحول كون المخطط الجديد بعيدًا، ولا يناسب المصانع كونه يبعد عشرات الكيلومترات عن النطاق العمراني؛ ما يُفسد الخرسانة بسبب أن لها وقتًا محددًا، أكدت البلدية أن العديد من مُلاك المصانع والمستثمرين تجاوبوا مع قرار النقل، ولم تحدث منهم أية شكاوى بهذا الخصوص، وهي الآن تعمل على إنشاء المصانع الجديدة بالموقع المخصص، فضلاً عن أن البلدية أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر بما لا يلحق ضررًا بأصحاب المصانع.
وأضافت بأنها تعمل على إكمال خطتها في إغلاق المصانع كافة الواقعة داخل التكتلات السكانية خلال ستة أشهر، مع التوازن والحفاظ على عدم انقطاع منتج الخرسانة والبُلك، إضافة إلى التشديد على عدم السماح بإقامة أي مصنع خارج المخطط الجديد، أو إيصال التيار الكهربائي له، ومَن يخالف ذلك سوف يعرّض نفسه للعقوبة.
