وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إنشاء أول جمعية مختصة في مجال الخدمات المشتركة، وهي جمعية تعاونية تهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الخدمات المشتركة ودعمها ونشرها للمجتمع وللمنظمات، والعمل على تحسين الأسس والمعايير المنظمة للممارسات المهنية في مجال الخدمات المشتركة وتطويرها وبحث اعتمادها، وأيضًا تقديم الاستشارات والدعم الفني في الخدمات المشتركة للقطاع الثالث والخاص والحكومي، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض لنشر ثقافة الخدمات المشتركة ومفاهيمها والحث على تطبيقها.
وجاءت الجمعية امتدادًا لرؤية المملكة 2030 حيث إنها إحدى الركائز التي من خلالها تسعى لرفع الوعي لدى المنشأة في زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف من خلال تطبيق مفهوم الخدمات المشتركة الذي اعتمدتها المنشآت العالمية والمحلية لتحقيقها نتائج رائعة.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية علي المطوع أن الجمعية التعاونية للخدمات المشتركة تلامس احتياج المنشآت لما تحتويه في إطارها العام من رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف، مشيرًا إلى أنه من ذلك المنطلق حرصت حكومتنا الرشيدة لتفعيل إدارة الخدمات المشتركة ضمن رؤيتها 2030 .
وأوضح أن إدارة الخدمات المشتركة هي وحدة تجمع عدة إدارات في المنشأة لتوحيد العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية والمالية، وغالبًا تجمع الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية وإدارة تقنية المعلومات وإدارة المشتريات وسلاسل الإمدادات وإدارة المرافق وإدارة المواصلات والنقل وأي إدارة أخرى خدمية تضاف تحت مظلتها، وتختلف من منشأة لأخرى حسب طبيعة العمل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ومؤسسها عبدالإله الحوطي بدوره: "جاءت رؤية 2030 لتترجم النهج الجديد من علم الإدارة والأعمال لإنجاز الأهداف بطريق جديدة، ولدعم القطاعات، وتقديم خدمات ترتقي للجودة والكفاءة في التشغيل عن طريق إدراج الخدمات المشتركة كأحد أهم الأهداف لوطن طموح".
وأشار إلى أنه "مع تزايد وتقارب الأعمال على نطاق المنطقة وعالميًا؛ حرصنا على تفعيل الخدمات المشتركة، وتأصيل المصادر الخارجية لنصبح رائدين لهذا القطاع في تقديم الجمعية التعاونية للخدمات المشتركة بأهداف سامية ومفيدة، وبسواعد شباب وشابات الوطن لنحقق رسالتها ورؤيتها".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
