أخبار عاجلة

الانتخابات الأردنية بلا «مناسف» ولا مقرات أو تحشدات ولا «دعاية»

الانتخابات الأردنية بلا «مناسف» ولا مقرات أو تحشدات ولا «دعاية» الانتخابات الأردنية بلا «مناسف» ولا مقرات أو تحشدات ولا «دعاية»

جى بي سي نيوز  :- يختصر ناشط ومرشح للانتخابات البرلمانية الأردنية المقبلة المسافة تماماً وهو يعلن انسحابه من المواجهة الانتخابية، بسبب ما وصفها، في بيان له، بالأوضاع والظروف الصحية السيئة للناس والبلد والمجتمع.

ويبدو أن الناشط والمحامي عمر العطعوط، وهو أحد المرشحين لانتخابات 2020، يحاول الإضاءة وهو ينسحب، بصرف النظرعن سعيه الشخصي إلى الحقيقة بعدما أعلن أيضاً الأكاديمي المعروف موسى شتيوي الانسحاب بدوره.
مشكلات بالجملة سياسياً، بدأ يعاني المرشحون منها في ظل ظروف وبائية وصحية واجتماعية واقتصادية معقدة للغاية.

وسط انسحابات مبكرة من الترشح مع فرض كورونا «أجندته» على المشهد

العطعوط بهذا المعنى اعتذر، في بيان مؤثر وينطوي على بعض الدلالات، عن إكمال ترشيحه للانتخابات، على أساس أن الاعتذار واجب لكل من دعمه في حملته الانتخابية في إحدى دوائر العاصمة الأردنية عمان، إلا أنه لن يستطيع إكمال حملته الانتخابية في الظروف الصحية والاقتصادية الحالية.
ومن يستطيعون حصرياً هم المرشحون ضمن شريحة المال السياسي، الذين يقصد طبعاً من يستطيعون دفع المال مقابل أصوات الناخبين، بالإضافة إلى المرشحين المنتمين إلى تنظيمات سياسية لديها خبرة في العملية الانتخابية، ويقصد -على الأرجح- كتلة قوائم الإصلاح الوطني الانتخابية التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين المنظمة.
وبطبيعة الحال، ينضم المرشح العطعوط إلى العشرات من المرشحين المقتنعين بأن الظروف أصبحت أكثر تعقيداً أمام الحملات الانتخابية في ظل توقعات بأن تتأجل.
وهنا تبدو الحسابات معقدة في الجوانب السياسية وليس التنظيمية، فالمرشح والبرلماني السابق البارز خليل عطية تحدث : عن الجوانب الدستورية والقانونية المنصفة في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بأسابيع الدعاية التي تتيح للمرشح حرية التنقل وحرية مخاطبة المقترعين والمواطنين، خصوصاً في ظل استمرار حظر التجول للمرحلة الماضية يومين على الأقل في الأسبوع يشهدان بالعادة إغلاقاً شاملاً في مختلف محافظات المملكة، وخلالهما لا يستطيع لا المرشح ولا الناخب التحرك. وعطية ينضم إلى كثير من كبار المرشحين في التحدث عن انتخابات في غاية الأهمية تتطلبها المصلحة الوطنية، وعن ضرورة تهيئة فرص دستورية عادلة لكي يخاطب المرشحون بالسقف الزمني المحدد بالقانون على الأقل ناخبيهم.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد صرحت قبل أيام، عبر رئيسها الدكتور خالد الكلالدة، أنها تدرس تقديم توصيات إلى اللجان الصحية والوبائية المختصة لكي تحدد بعض المساحات التي يمكن للمرشحين للانتخابات أن يستغلوها في الدعاية والحملة الانتخابية.
والمرشح للانتخابات عن إحدى دوائر العاصمة عمان، اندروني العزوني، يبدو أنه تأثر بالجدل الذي تثيره ملفات الحملة الأمنية، حيث اتهم بعض الأطراف في الداخل والخارج بتزوير وتزييف تسجيل صوتي له واستخدامه في الأيام الأخيرة بما يشوه صورته، واعداً أن يلجأ في بيان له، إلى القضاء بحثاً عن تحري الحقيقة ومحاسبة من يحاولون الإساءة إلى سمعته.
وقد تكون الانتخابات الحالية المقررة في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في المشهد الأردني هي اليتيمة والوحيدة التي حرم فيها المرشحون، وفي بعض الأحيان الناخبون، من كثير من السلوكيات والمظاهر والاجتماعات التي كانت بالعادة ترافق العملية الانتخابية، بل تمنحها زخماً في بعض الأحيان، في الوقت الذي تظهر فيه عناصر الابتعاد عن الانتخابات واعتزالها، لا بل عدم الاهتمام بها، كما لاحظ عندما ناقش الأمر مع «القدس العربي» المرشح عن مدينة الكرك سامح المجالي، وغيره من كبار المرشحين الذين يعبرون الآن عن قلقهم من تراجع نسبة الاهتمام التي يمكن أن تنعكس شعبياً على نسبة المشاركة في الاقتراع.
وعملياً، حرمت أوامر الدفاع وإجراءات تطبيقات الوقاية الصحية المئات من المرشحين الأردنيين من السلوكيات المعتادة في مواسم الانتخابات، فهذه الانتخابات ستجري، ويفترض أن تجري بدون السماح باحتشاد الجمهور وبدون إقامة خيم برلمانية ودعوات وإقامة المناسف (أكلة شعبية) كما جرت العادة، وبإقامة مقرات انتخابية صغيرة وملتزمة بشروط القانون والوقاية الصحية، الأمر الذي يعتبره كثير من المرشحين معيقاً، علماً بأن هذه الانتخابات لن تساهم كما جرت العادة في كل مواسم الانتخابات في تحريك الدورة الاقتصادية الداخلية في الأسواق المحلية، حيث منعت بروتوكولات تعليمات صدرت عن الهيئة المستقلة للانتخابات إقامة ولائم وتوزيع حلويات، وحتى إقامة مظاهر احتشاد لأنصار المرشحين، وإن كانت الهيئة – في وقت سابق ولأغراض تحريك العملية الانتخابية من بداياتها- قد سمحت بتنظيم اجتماعات تحقق التباعد الاجتماعي الصحي لأغراض الإجماع العشائري.
ويبدو أن ما يقوله العطعوط وغيره قد يكون منطقياً إلى حد بعيد، حيث يفترض في ظل الظروف الحالية أن تقتصر حملات الدعاية الانتخابية على المرشحين الذين ينزلون على أساس برامج حزبية، مثل حزب جبهة العمل الإسلامي أو بعض الأحزاب اليسارية. فهؤلاء لديهم جمهور ثابت إلى حد كبير وأنصار ثابتون إلى حد أكبر، وبالتالي سيتوجه أنصارهم إلى مراكز الاقتراع إن اكتملت دائرة العملية الانتخابية، وكذلك المرشحون الأثرياء أصحاب المال السياسي الذين يستطيعون دفع كلفة تحريك الناس من منازلهم وأحيائهم إلى مراكز الاقتراع بشبكة من المواصلات، وبالتالي، توفير حوافز مادية لدفع عملية الاقتراع، وإن كانت الهيئة المستقلة قد أعلنت الحرب بعشرات الأدبيات والصيغ على المال السياسي، وهي حرب يعتقد أنها من الأهداف الباطنية العميقة للدولة الأردنية في هذه المرحلة.

المصدر : القدس العربي - بسام البدارين 

جي بي سي نيوز