| قال ديوان الخدمة المدنية ان طلب وزارة الكهرباء والماء حول بدلات الضوضاء والعدوى تتم دراسته، مبينا ان هناك طلبات عديدة لعدد كبير من الجهات الحكومية لصرف ذات البدلات، ويجري دراستها وفق آلية منظمة بالتعاون مع وزارة الصحة. جاء ذلك في كتاب من الديوان ردا على خبر نشرته «الأنباء» حول تأخير صرف هذه البدلات، وفيما يلي نص الكتاب. بالإشارة الى الشكوى الواردة في العدد 13453 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 13 /8 /2013 الصفحة 5 تحت عنوان «الكهرباء: الديوان يؤخر بدلات 4500 موظف في محطات القوى وتقطير المياه منذ فبراير الماضي» والمتضمنة المطالبة بصرف بدلات (تلوث وخطر وضوضاء وعدوى) للعاملين بمحطات القوى وتقطير المياه. نود احاطتكم علما بأن الديوان قد درس أحقية بدلات (تلوث وخطر وضوضاء وعدوى) للعاملين بمحطات القوى وتقطير المياه ما بين الديوان ووزارة الصحة متمثلة في إدارة الصحة المهنية للوقوف على مدى تعرض العاملين في هذا المكان للتلوث أو الخطر أو الضوضاء أو العدوى، والموضوع قد تم استيفاء البيانات المطلوبة لدراسته بعد مخاطبات مع وزارة الكهرباء والماء حيث كان طلبهم في بادئ الأمر طلب صرف بدل(ضوضاء وخطر) وأثناء القيام بعمل اللازم لدراسة الموضوع طلبت الوزارة صرف بدل (ضوضاء وعدوى) بالإضافة الى الطلب السابق وكان هذا الطلب بموجب كتابهم رقم (و ك م/12 /18175) المؤرخ في 2 /6 /2013 وقد تم مخاطبة وزارة الصحة بالفعل لعمل اللازم لتحديد موعد إجراء البحث الميداني بالاشتراك مع المعنيين بالديوان وفقا للآلية المتبعة بين الديوان ووزارة الصحة وسيتم اجراؤه في القريب العاجل، حيث ان طلب وزارة الكهرباء والماء ليس هو الطلب الوحيد الذي تتم دراسته ولكن يوجد طلبات عديدة من عدد كبير من الجهات الحكومية بصرف ذات البدلات المنوه عنها، وجار العمل على الانتهاء من دراسة جميع هذه الطلبات وفق آلية منظمة بالتعاون مع وزارة الصحة. وحول الموضوع ذاته، جاءنا رد من وزارة الكهرباء والماء قالت فيه: نشكر صحيفتكم الغراء على اهتماماتها الواضحة فيما يتعلق بالمصلحة العامة وبالإشارة الى الموضوع المنشور بالعدد 13454 الصادر يوم الاربعاء الموافق 14 /8 /2013 تحت عنوان «استياء موظفي محطات القوى الكهربائية من تأخر صرف بدل العدوى والخطر والتلوث والضوضاء». نود الإفادة بأن الوزارة حريصة كل الحرص على اتباع جميع بنود قرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية الخاصة بصرف البدلات المشار اليها أعلاه لجميع قطاعات الوزارة المستحقة للبدل، وذلك فور ورود موافقة الديوان على ذلك. |
