حذر الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ديزموند لاكمان، من أن تركيا ستكون من بين أولى الدول التي ستتخلف عن سداد ديونها في حال تدهورت أوضاع السيولة العالمية.
وقال "لاكمان" في مقابلة مع موقع "ليبرال" الإخباري اليوناني: الشركات والبنوك التركية سوف تواجه قريباً مشاكل في سداد حوالي 300 مليار دولار من الديون؛ بسبب ضعف الاقتصاد والعملة في البلاد.
وشدد على أن الاقتصاد التركي "منفصل عن الواقع"، وهو ما يبدو جلياً في "التفاؤل المفرط" الوراد بأحدث برنامج اقتصادي أعلن عنه صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيرات ألبيرق أواخر الشهر الماضي، حسبما ذكر موقع "أحوال" المتخصص بالشأن التركي.
وأضاف "لاكمان" أنه بينما تمر تركيا بأزمة اقتصادية خانقة تعمّق جائحة كورونا من تداعياتها، أكد بيرات ألبيرق أن اقتصاد البلاد سيتعافى العام القادم، وينمو بمعدل 6% تقريباً، متجاهلاً تراجع الليرة التركية بنسبة 25% هذا العام، وكذلك تلاشي معظم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لصالح دعم الليرة.
جدير بالذكر أن الاقتصاد التركي يواصل مسلسل التدهور المستمر، حيث سجلت الليرة أضعف مستوياتها في نحو أسبوع الثلاثاء بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت "بلومبيرغ" تقريرا أفاد بأن أنقرة ستختبر قريباً منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها.
وفقدت الليرة حوالي 0.5% لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 15:03 بتوقيت غرينيتش.
ويرجع محللون السقوط الحر لليرة التركية إلى العديد من الأسباب، حيث إنه وإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عدم استقلالية البنك المركزي التركي وسط تدخلات "أردوغان" ومعارضته لرفع معدلات الفائدة ساهمت في زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
وتبلغ معدلات التضخم أعلى من معدل الفائدة على الليرة التركية، مما يعني عدم جدوى الاستثمار في الأصول التركية، مما يفسر الضغوط التي تتعرض لها الليرة.
وفشلت تدخلات المركزي التركي لاحتواء تراجع الليرة، خصوصا وسط تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تراجع بمقدار الثلث تقريبا لدعم قيمة الليرة، وهبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة وباء كورونا.
وأصبحت تركيا التي كانت لسنوات من أكثر الاقتصادات تسارعاً في النمو على مستوى العالم، تدفع ثمن هذا النمو الذي اعتمد في المقام الأول على الاقتراض بالعملة الأجنبية من الخارج، وهو ما يعرف اصطلاحا بنموذج النمو المدفوع بالديون.
وعملت الشركات والمؤسسات التركية على الاستدانة من الخارج خلال العقد الماضي مستفيدة من تدني معدلات الفائدة في الأسواق العالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي اشتعل فتيلها في العام 2008.
وساهم هذا الإجراء في رفع معدلات النمو في السنوات الماضية، إلا أنه أدى أيضاً إلى تضخم الدين الخارجي لتركيا، خصوصاً لدى القطاع الخاص الذي يستحوذ على 65 في المائة من هذه الديون.
ويتمثل الفخ الذي وقعت فيه تركيا الآن، في أن كل تراجع لقيمة الليرة يزيد من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون الأجنبية في المدى القصير، وبالتالي المزيد من الضغط على العملة المحلية.
وتصل قيمة الدين الخارجي بالعملة الأجنبية الذي يستحق السداد خلال عام أو أقل إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وإذا أضيف إلى ذلك الرقم احتياطي الذهب، فقد يصل إلى 90 مليار دولار، مما يشكل أقل معدل لتغطية الديون القصيرة في الاقتصادات الناشئة.
وإلى جانب كل تلك الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية، فقد جاء وباء كورونا ليعمّق جراح الاقتصاد التركي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بـ5 في المائة خلال العام الجاري.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9%، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن هذا التراجع جاء عقب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
