أكد المحامي عثمان خالد العتيبي، المتخصص في قضايا المواريث، أن على رجال الأعمال تلافي أي مشكلة مستقبلية قد تؤدي إلى عداوة بين الورثة وتعطل تركاتهم في أروقة المحاكم.
يأتي ذلك في ظل تزايد قضايا التركات في المحاكم، وسبق أن كشف العام الماضي أحد أعضاء لجنة الشركات العائلية بغرفة الرياض بأن النزاعات على الملكية والحصص المالية للشركاء تسبّب في تعطيل 20 مليار ريال بأروقة المحاكم.
وقال المحامي "العتيبي" لـ"سبق": إن "هناك العديد من قضايا التركات التي تحولت إلى نزاعات بين الأشقاء والأقارب، ولعل أفضل نصيحة لرجال الأعمال من أصحاب الأموال أن يحرصوا على توزيع المال على الورثة قبل الوفاة، وإقرارهم على ذلك، بحيث لا تحدث خلافات بعد وفاته، وفي حال امتلك رجل الأعمال شركات متنوعة يمكن أن يجمعها في شركة واحدة قابضة ويوزع حصصها بين الورثة بصورة عادلة؛ لأن التوصيات وحدها بالاجتماع وعدم التفرق وعدم النزاع سوف يتم تناسيها في الأغلب بعد وفاته وبدء الخلاف على التركة، وقد شاهدت وترافعت في عديد من القضايا المماثلة على امتداد 27 عامًا، ورأيت كيف يقف الإخوة الأشقاء كأخصام لبعضهم البعض في أروقة المحاكم".
وعن أسباب وقوع النزاعات في التركات قال: "هناك أسباب متنوعة لعل أهمها غياب الشفافية بين المورث وورثته وعدم تنظيم شؤونه المالية، وعدم تنظيم المورث للعلاقة بينه وبين أبنائه الذين يعملون معه أو شركائه، وعدم كشفه عن كافة ممتلكاته في داخل البلاد أو خارجها، وعدم استخدام الحوكمة في إدارة أعماله، حتى يضمن استمرارية شركاته بتعاقب الأجيال، وتفضيل بعض الأبناء أو الزوجات بالهبات والأعطيات دون البعض الآخر، بالإضافة إلى غياب الثقة بين الورثة، كما أن من أهم أسباب غياب الثقة والشفافية بينهم واستمرار بعض الورثة أو الوكلاء بالتصرف في التركة دون تفويض من الورثة، وتأخر بعض الورثة في المطالبة بحقوقهم في التركة بسبب الحياء، وضعف صياغة الوصايا والتصرفات التي أجراها حال مرضه قبل وفاته".
وأضاف: أن "التركات الضخمة تسبب العداوات بين الإخوة والأقارب إن لم يراع فيها شرع الله، وتكون العداوة أشرس عندما يصاب المورث بمرض فقدان الذاكرة والعجز لمدة طويلة، وللأسف في بعض القضايا يستولي بعض الورثة على بعض أمواله من خلال مبايعات أو توكيلات أثناء فترة النقص، ويتم التصرف باسمه دون أن يكون مدركًا لذلك، أو إدخاله في التزامات مالية تستهلك أمواله، أو أن يكون أحد الأبناء مقربًا للمورث أثناء حياته ومساعدًا له في أعماله، فيستأثر لنفسه بالنصيب الأكبر معتقدًا أنه الأحق بها دون بقية الورثة، وقد يخفيها عن أنظارهم ومتناول أيديهم؛ وهنا يدخل الورثة في دهاليز المحاكم والقضايا التي قد تستمر سنوات طوالًا دون حل، والسبب هو الجشع دون مراعاة للشرع وحقوق الآخرين".
وتابع: "تتفاقم المشكلة وتستعصي على الحل عندما يتولى التركة شخص غير متخصص أو قليل الخبرة، فبدلًا من أن يحل المشكلة يقوم بإدخالها في أنفاق لا نهاية لها أو يبخس الحق دون أن يدري".
